«اتحاد المستثمرين»  يبحث مع الحكومة آليات  تأجيل الضريبة العقارية على المصانع.. غداً

ينتظر الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، عقد  اجتماعا مع مسئولي مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية يوم الأربعاء المقبل لبحث الية إرجاء تطبيق الضريبة العقارية على المصانع لتخفيف الأعباء الملقاة على القطاع الصناعي في ظل التداعيات السلبية الناتجة جراء جائحة كورونا .

قال صبحي نصر أمين صندوق الاتحاد ورئيس شركة بورسلينا ماجيستيك في تصريحات خاصة، إن هناك توافق تم مع وزارة المالية بشأن حتمية عدم تطبيق الضريبة على المصانع إلا أن ذلك الأمر يتطلب قيام مجلس الوزراء بإصدار القرار نهائي خلال الفترة المقبلة ، مضيفاً أن إلغاء تطبيق الضريبة يحتاج لإعداد مقترح بقانون لإلغائها وعرضه على البرلمان.

أشار إلى أن الحكومة تدرك الآثار والتداعيات السلبية التى ألقت بظلالها على القطاعات الاقتصادية، بسبب أزمة «كورونا»، وقد انعكس ذلك فى حزمة الإجراءات الداعمة للاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن هناك قانونًا يسمح لرئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص أن يقرر الإعفاء المؤقت من الضريبة العقارية لبعض القطاعات.

تابع أنه من المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، إضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، إلى جانب قانون الموازنة العامة للدولة.

وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قراراً رقم 575 لسنة 2020، ونصت المادة الأولى في القرار على أن تشكل لجنة مشتركة بعضوية كل من ممثلي وزارة المالية (مصلحة الضرائب العقارية) والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وجمعية رجال الأعمال المصرية واتحاد الصناعات المصرية.

وضمت اللجنة من ممثلي وزارة المالية (مصلحة الضرائب العقارية) كلا من الدكتورة سامية حسين محمد مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أنور فوزي محمد رئيس مصلحة الضرائب العقارية، المستشار حلمي محمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس مصلحة الضرائب العقارية، أشرف شلبي ناشد رئيس الإدارة المركزية لدار المحفوظات والميكروفيلم، منى فؤاد أبو العلا رئيس الإدارة المركزية لضريبة العقارات المبنية، أنور فرج عوض باحث بمكتب رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

وبحسب المعادلة التى توافقت عليها وزارة المالية مع اتحاد الصناعات مؤخراً، بشأن احتساب الضريبة العقارية على المصانع تكون مساحة المبانى %60 من المساحة الإجمالية للمصنع، وهى التى ستكون خاضعة للضريبة.

يذكر أن قانون الضريبة العقارية ألزم الحكومة بإعادة تقدير العقارات المبنية كل 5 سنوات، فيما يعرف بالتقدير الخمسى، بشرط عدم زيادة التقدير الجديد عن القديم بنسبة تتجاوز %30.