وزيرة التخطيط: 500 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لتطوير البنية الأساسية خلال 3 سنوات

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص وزارتها في توجيه الاستثمارات العامة تجاه تطوير البنية الأساسية خاصةً قطاعات “النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء”، وذلك لأثرها الجوهري على تحسين جودة حياة المواطنين، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.

وأوضحت هالة السعيد، في بيان ألقته أمام مجلس النواب المصري اليوم الأثنين، أنه بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال 2018 – 2021 حوالي 500 مليار جنيه مُحققةً نمواً بنسبة 20 بالمائة مُقارنةً بالثلاث سنوات التي سبقتها، ولتشكل نسبة 32 بالمائة من الاستثمارات العامة.

وقالت إنه نتج عن هذه الاستثمارات، خلال عامي (2018-2019) و 2019-2020 الانتهاء من تنفيذ 416 مشروع في قطاع الكهرباء بتكلفة 95.6 مليار جنيه، و689 مشروع في قطاع الإسكان بتكلفة 72.6 مليار جنيه، نتج عنها وصول معدل التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى 96 بالمائة في المدن وحوال 37.5 بالمائة في القرى.

وأضافت أنه تم تنفيذ نحو 145 مشروع في قطاع النقل بتكلفة 33.2 مليار جنيه، و37 مشروعاً في قطاع البترول بتكلفة 431 مليار جنيه، نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، و458 مشروع في قطاع الموارد المائية والري بتكلفة 5.6 مليار جنيه، فضلاً عن 20 مشروعاً في قطاع الزراعة بتكلفة 4.3 مليار جنيه.

وأكدت أن الوزارة أولت أهمية قصوى لتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويّات عمل الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، من خلال التركيز على القطاعات الـمُحفّزة للنمو الاقتصادي التي تُوفّر فرص العمل اللائق والـمُنتِج، واستهداف القرى الاكثر احتياجاً، ومعالجة بعض القضايا المهمة.

وقالت إن الاستثمارات العامة ارتفعت بنسبة 66 بالمائة خلال 2018- 2019 – 2020-2021 مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، ونتج عن ذلك البدء في تنفيذ عديدٍ من الـمُبادرات التنموية منها مُبادرة حياة كريمة، ومراكب النجاة، و في مجال الصحة مبادرة مُضاعفة أسرّة الرعاية الـمُركزة ونقاط الإسعاف، بالإضافة الى زيادة نسب حضّانات الاطفال.

كما أشارت المبادرات والمشروعات التنموية الأخرى ومنها المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والذي يعد من المشروعات كثيفة العمالة، وذات الأثر  الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي الايجابي.

ونوهت “السعيد” إلى تحسن تنافسية مصر عالمياً في العديد من المؤشرات حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركز لتحتل مصر المركز 52 عالمياً عام 2019 مقارنةً بالمركز 100 عام 2014-2015، وفي مؤشر جودة الطرق بـ 90 مركز لتحتل مصر المركز 28 عالمياً، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ 44 مركز لتحتل المركز 77 عالمياً.

وأكدت مراعاة الوزارة توجيه الاستثمارات العامة تجاه القطاعات الداعمة للتنمية البشرية وبناء الإنسان، خاصةً في قطاعات “الصحة والتعليم”.

وبينت أنه بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال 2018 – 2021 نحو 150 مليار جنيه مُحققةً نمواً بنسبة 170بالمائة مُقارنةً بالثلاث سنوات التي سبقتها، ولتشكل نسبة 10 بالمائة من الاستثمارات العامة.

وقالت إنه نتج عن هذه الاستثمارات، خلال عامي 2018-2019 و2019-2020 تنفيذ 1650 مشروع في قطاع التعليم قبل الجامعي، نتج عنها إنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من 26.5 ألف فصل في كافة المراحل التعليمية، نتج عنها إتاحة خدمات التعليم في العديد من القرى الأكثر احتياجاً، وخفض معدل كثافة الفصول لنسبة وصلت 50 بالمائة في بعض المحافظات.

ولفتت إلى بدء الدراسة في أربعة جامعات أهلية، واستهداف زيادة عددها ليصل إلى 15 جامعة أهلية، وإنشاء 9 جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 33% على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 120 مستشفى ووحدة صحية، مع استهداف زيادة عدد أسرة رعاية الأطفال بالمستشفيات بنسبة 87%، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بنسبة 77 بالمائة.