أعلن صندوق النقد الدولي إن الحكومة النيجيرية رفضت توصيته بشأن خفض قيمة العملة المحلية للبلاد من أجل تخفيف الاختلالات الخارجية.
وذكر الصندوق الدولي عبر بيان نشره الإثنين، أن إدارة الرئيس النيجيري “محمد بخاري” ترى أن العملة تتعرض لضغوط تنبع من التدفقات الخارجية العالمية الناجمة عن جائحة فيروس “كورونا”، معتبرة أن حدوث انخفاض آخر في سعر العملة سيتسبب في تسارع التضخم.
ويرى صندوق النقد أن عملة نيجيريا “النيرة” مقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية بنسبة 18%، ما يضر بمصداقية السلطات ويؤدي لظهور سوق صرف موازٍ.
ودعا الصندوق السلطات في نيجيريا لتوحيد أسعار الصرف المختلفة وإزالة القيود المفروضة على الحصول على العملة الصعبة لبعض الواردات.
وكان تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في نيجيريا قد سجل أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 15.8% في ديسمبر الماضي.
