وزير المالية يكشف الأجندة التشريعية للوزارة وتعديل ضريبتي الدمغة والعقارية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الأجندة التشريعية للوزارة في الفترة المقبلة، تضم عددًا من التشريعات لتعديل بعض القوانين مثل ضريبة الدمغة، والضرائب العقارية والضريبة الخاصة بالملاهي، مشيرًا إلى أن الوزارة بها عدد من التشريعات ستعمل عليها الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة، لمناقشة بيان وزير المالية حول آداء الوزارة.

وأوضح معيط، أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، واللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بالإضافة إلى قانون الموازنة العامة للدولة.

واستعرض الوزير، خطوات الوزارة نحو الميكنة والهيكلة والحوكمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتكون تجارة مصر على منصة إلكترونية واحدة، ما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات والقضاء على ظاهرة “الكاحول” الذي يستورد سلع دون أن يكون معلوم ولا نجده عند البحث عنه.

وأكد أن الوزارة تستهدف في المرحلة الجديدة، الحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين الإيرادات عن طريق إحكام المنظومة الضريبية والجمركية، مشيرًا إلى وجود نتائج جيدة نتيجة التحصيل الإلكتروني: “كل يوم بالليل بنعرف دخل كام جنيه للدولة، بضغطه زرار، ومش بنروح إلا بعد ما بنشوف عملنا أيه”.

ومن ناحيته أشاد النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بميكنة الخدمات في الوزارة، مشيرًا إلى أن ذلك وفر مئات الملايين التي كانت تنهب وتضيع على الدولة.

وشدد على ضرورة صرف حافز معلمي ثانية وثالثة ابتدائي، الذي سبق وأقره المجلس في الموازنة العامة للدولة.

وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بتعديل قانون المعاشات، حتى يكون هناك معاش مناسب للموظف بعد إحالته للمعاش، منتقدًا تدني قيمة المعاش مقارنة بآخر راتب يحصل عليه الموظف.