وزيرة التجارة: فرص كبيرة لتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر وكازاخستان خلال المرحلة المقبلة

أكدت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هناك فرصا كبيرة لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وكازاخستان خلال المرحة المقبلة لاسيما في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة واستانا والمفاوضات الجارية لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسى والذي يضم في عضويته دولة كازاخستان حيث سيسهم الاتفاق في منح اعفاءات جمركية وميزات تنافسية للمنتجات المتبادلة المتداولة بالسوقين المصري والكازاخى.

وقالت إن البلدين ترتبطان  بعلاقات سياسية متميزة وروابط تاريخية وثيقة تؤهلهما للارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك لمستويات متميزة، مشيرة الى الدور المحوري لمجتمعي الاعمال بالبلدين في ترجمة كافة الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالدولتين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والكازاخي على حد سواء .

جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها نيابة عنها ابراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية خلال فعاليات منتدى الاعمال المصري الكازاخي المنعقد بمدينة شرم الشيخ ،وذلك بحضور المز ايدروف نائب وزير الخارجية بدولة كازاخستان وممثلي عدد من الشركات المصرية والكازاخية.

ينظم المنتدى وزارات التجارة والصناعة والخارجية والتعاون الدولي ومحافظة جنوب سيناء بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة المهندس ابراهيم العربى ومن الجانب الكازاخي لجنة الاستثمار التابعة لوزارة الخارجية بجمهورية كازاخستان، والشركة المساهمة «Kazakh Invest»، والغرفة الوطنية لرجال الأعمال بكازاخستان،  والمركز الكازاخي للصناعة والتجارة ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشركات المصرية والكازاخية

وذكرت جامع ان انعقاد هذا المنتدى رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الراهنة التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا”كوفيد19″ يعكس حرص حكومتي ودوائر الاعمال بمصر وكازاخستان على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.

وأشارت  إلى اهمية تفعيل العمل المشترك على المستويين الاقليمي والعالمي لمواجهة تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي بسبب تداعيات فيروس كورونا، لافتة الى ان الدولة المصرية نفذت اجراءات احترازية اقتصادية ناجحة وبشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية والتي ساهمت في تحقيق معدلات نمو ايجابية وتحقيق التوازن بين استمرار الانشطة الاقتصادية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأضافت ان اهم الاجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة تضمنت تسهيل عمليات الافراج الجمركي وتقليل زمن إجراءات الفحص والرقابة المعملية للصادرات بمتوسط يتراوح بين20-72 ساعة بحد اقصى بالإضافة الى منح تسهيلات لسداد القروض والغاء الفوائد على متأخرات السداد ومد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية فضلا عن منح مهلة مجانية لكافة الاراضي والوحدات الصناعية دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية الى جانب خفض اسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي.

ونوهت  الي ان تنظيم هذا المنتدى في الوقت الراهن يعد خطوة ايجابية لتشجيع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وكازاخستان، مشيرة الى اهمية تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين والتى بلغت عام 2019 نحو 97.7مليون دولار.

وحثت الوزيرة مجتمع الاعمال المصري ونظيره الكازاخي للعمل سويا على الاستفادة من كافة الفرص والامكانات الاقتصادية والمزايا النسبية المتاحة بالبلدين لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك، مشيرة ان عدد من الموضوعات الهامة مطروحة على جدول اعمال المنتدي من شأنها دفع علاقات التعاون الاقتصادي لمستويات غير مسبوقة حيث تتضمن هذه الموضوعات استعراض الفرص التجارية والاستثمارية بالبلدين وكذا القاء الضوء على خدمات النقل والشحن والخدمات المالية.