«حماية المنافسة» يرصد ملاحظتين حول تطبيق ضوابط صفقة استحواذ «أوبر وكريم »

كشف الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن رصد الجهاز ملاحظتين حول التزام شركتي اوبر وكريم بالمعايير والضوابط التي تم إقرارها لاتمام صفقة الاستحواذ الخاصة بهم والتي وافق الجهاز عليها في ديسمبر 2019.

أشار خلال مؤتمر صحفي له منذ قليل، الي أن الجهاز ينتظر التزام الشركتين بمراجعة تلك البنود خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي معدلات اقبال المواطنين على الاعتماد على تلك النوعية من وسائل النقل.

وتأتي تلك الالتزامات والضوابط فى ضوء اختصاص الجهاز الوارد فى المادة (5) من قانون حماية المنافسة ، ووفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (6) من القانون نفسه ، وقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 بشأن اتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق بالاستحواذ. وبما يضمن توافر بيئة تنافسية ، والحفاظ على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ويعزز فرص التوسع للمستثمرين الحاليين والمحتملين.

وقام جهاز حماية المنافسة بدارسة صفقة أوبر وكريم وتقييم آثارها على السوق المصرية ، وقد خلص إلى أن السوق المعنية هى سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال المركبات الخاصة وأن عقبات دخول هذا السوق هى : غياب الربحية قصيرة الأجل من السوق، صعوبة الحصول على التمويل، صعوبة جذب السائقين والركاب لبناء شبكة قوية، الولاء للعلامة التجارية Brand Loyalty، وصعوبة الحصول على البيانات اللازمة للعمل بالسوق مما يعزز من عقبات وعوائق الاستثمار فى هذه السوق.

ووجد الجهاز أنه في حال عدم وجود التزامات وضوابط لتصحيح الوضع ، فإن إتمام صفقة أوبر وكريم من شأنه أن يؤدى إلى خلق الأضرار الآتية: زيادة الأسعار، وتدني مستوى الخدمة، وقلة الخيارات المتاحة أمام المستهلك، وغياب الابتكار، واحتمالية امتداد الضرر على الأسواق ذات الصلة (بالأخص سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال الأتوبيسات)، وتراجع الاستثمار بشكل عام في هذا القطاع المهم.