وزير المالية: زيادة مخصصات الأجور والتعويضات إلى 335 مليار جنيه بموازنة 2020/2021

، لافتا إلى أن هذه المخصصات كانت نتيجة العمل على محورين اساسيين فى تحسين هيكل الأجور.

جاء ذلك خلال القاء وزير المالية بيان عن  تنفيذ وزارته لبرنامج الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى ، وأضاف  وزير المالية، المحور الأول شمل زيادة الأجور للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث شهدت الأعوام الأخيرة  تحسين منظومة الأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور من 800 جنيه إلى 1200 جنيه شهريا بدءا من 2014 ثم الى 2000 جنيه شهريا اعتبارا من أول يوليو 2019 مع زيادة الحد الأدنى لكل درجة وظيفية، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 5.2 مليار جنيه بخلاف الأعباء التامينية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة.

وأشارمحمد معيط ، إلى الاستمرار فى تمويل العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، وبحد أدنى 75 جنيه للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة بنسبة كانت 10% وتم رفعها إلى 12% من الراتب الاساسى، وبحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، مضيفا، :”تم تقرير علاوات استثنائية بفئات مقطوعة وفقا للدرجات المالية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية خلال الأعوام المالية من 2017 حتى 2021  بتكلفة اجمالية 48 مليار جنيه”.

وقال وزير المالية،  “تم تمويل تكلفة الحافز الاضافى خلال العام المالى 2017/2018  و2018/ 2019  بمبلغ مالى يتراوح من 150جنيها حتى  200 جنيها شهريا لكافة الدرجات بتكلفة سنوية 5.7  مليار جنيه كما تم تمويل الزيادة فى الحافز الاضافى بفئات مالية مقطوعة  تتراوح من 150 جنيها للدرجة السادسة حتى 375 جنيها للدرجة الممتازة بتكلفة سنوية  قدرها 11.3مليار جنيه  خلال العام المالى 19/20.

وتابع معيط قائلا،:” تم رفع حد الاعفاء الضريبى  بالنسبة لضريبة المرتبات من6500 جنيه فى عام 2017 الى 24 الف جنيه سنويا فى عام 2020 لكافة العاملين باجر وذلك بنسبة زيادة 60% وفى عام 2020 تم تعديل سعر الضريبة واستحداث شريحة جديدة للذين يزيد صافى دخولهم السنوية عن 400 الف جنيه” ، مضيفا  نتيجة لهذه الاجراءات شهدت أجور العاملين بالجهاز الادارى للدولة فى السنة المالية 20/21 زيادة حدها الادنى 100%وحدها الاقصى 192%من اجمالى الاجور  فى السنة المالية 2014/2015.