وزيرة التضامن: 322 مليار جنيه حجم الاستثمارات المباشرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال 2020

قالت نيفين جامع وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حجم الاستثمارات المباشرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نما من نحو 90 مليار جنيه إلى نحو 322 مليار جنيه خلال الفترة 2014- 2020، كما ارتفع العائد على المحفظة الاستثمارية من 11,4 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه عن ذات الفترة.

وذكرت أنه  تم صرف معاش شهري لأسر الضحايا والمصابين من جراء العمليات الإرهابية لـ1,491 شهيدًا ومصابًا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 18.4مليون جنيه عن الفترة 2018-2020.

ونوهت القباج أنه  جار التفاوض مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلى المؤسسات الصحفية لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات القابضة والتابعة لها طرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- للاستفادة بما قرره القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد من خلال المبادلة بالأصول.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، والمًخصصة لإلقاء وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018-2020.

وأشارت القباج إلى أنه تم الانتهاء من الإصلاح التشريعي لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وبدء العمل به اعتبارا من 1/1/2020، وجارى الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لاستصدارها بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى فبراير 2021.

ولفتت  إلى  أنه تم فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد العامة 160,5 مليار جنيه سنويا تزيد بنسبة فائدة 5,9% سنويا لمدة 50 عاما لمقابلة التزامات الخزانة فى نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.

وتابعت أنه تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لـ 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه، وفى عام 2020، كما تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالى قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيها بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالعلاوات الخمس، أوضحت القباج أنه تم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 وبناء عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2,4 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وتبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليارات جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية، كما بلغ الحد الأدنى للمعاش اعتبارا من 1/7/2019 وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع 900 جنيه شهريًا.