رئيس الوزراء يوجه بإقامة منطقة صناعية بكل مجتمع عمراني جديد

وجه د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة أن يتضمن أي مجتمع عمراني جديد، منطقة صناعية، مثلما يتضمن مستشفيات ومدارس وخدمات مختلفة، وأن يتم الاسترشاد عند تحديد الصناعات التي تنشأ فى تلك المناطق، بما تقرره هيئة التنمية الصناعية.

ولفت إلى أنه يجب دومًا منح التيسيرات للقطاع الصناعي عند تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، لافتًا إلى أن الصناعة هي قاطرة التنمية التي توفر فرص عمل، وتدعم صادرات الدولة وميزانها التجاري.

جاء ذلك خلال اجتماعه لمتابعة خطوات تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد مدبولي اهتمام الحكومة بتيسير الإجراءات للحصول على الأراضي الصناعية، أو إصدار التراخيص سواء تراخيص البناء أو التشغيل، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأفكار الجيدة التي يتم طرحها وتستجيب لها الحكومة، من بينها مقترح إنشاء مكتب فى كل جهاز مدينة، به مسئولون من الجانبين، لتيسير الإجراءات واستصدار كافة التراخيص.

ولفت  إلى أنه سيتم بالفعل تخصيص مكتب فى كل جهاز مدينة، لممثل من هيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات التراخيص، على أن يتم أيضًا التنسيق كذلك خلال إعلانات طرح الأراضي الصناعية بين الجهتين، وتيسير إجراءات التراخيص وخلافه.

واستعرض خلال الاجتماع عددًا من خطوات تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية فى مصر، مؤكدًا على دور هيئة التنمية الصناعية فى رسم الخريطة الصناعية لمصر، وبالتالي اختصاصها فى تحديد الصناعات المطلوبة وأماكن توزيعها.