«أملاك للتمويل-مصر» تستهدف تمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال الـ5 سنوات المقبلة

كشف أيمن عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل – مصر، عن استراتيجية الشركة خلال الخمسة أعوام المقبلة، والتي تتضمن تقديم تمويلات جديدة بقيمة 3 مليارات جنيه خلال تلك الفترة، وكذلك الاستحواذ على حصة سوقية أكبر في حجم التمويلات المقدمة للأفراد.

وأضاف في حوار خاص، أن الشركة قدمت تمويلات عقارية بنحو 450 مليون جنيه حتى نوفمبر العام الجاري وهو يعتبر تمويل قياسي للشركة خلال عام واحد منذ انشاء الشركة في 2007، وذكر ان تمويلات العام الحالي تخطت مستهدفات الشركة رغم أزمة كورونا وذلك عن طريق اتباع عدة آليات لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن الشركة قامت بالتركيز على تمويل الأفراد مقابل التقليل من حجم المحافظ المشتراة.

وأكد أن الشركة تقوم باستحداث آليات وأنظمة سداد جديدة تتاسب مع العملاء المستهدفين، بحيث يتم التعرف على القدرات الشرائية والخطة المالية للعميل ثم تقديم برامج سداد تتناسب مع الخطة المالية للعميل بما يحافظ على ثبات موقفه المالي دون أي تعثر، كما قامت الشركة أيضا خلال أزمة كورونا بتأجيل الأقساط لدى بعض العملاء المتعثرين.

وأشار إلى أن الشركة لديها خطة لاطلاق منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع الاستمرار فى شراء محافظ عقارية لشركات التطوير العقاري، ولكن بنسبة تحافظ على استمرار وجود سيولة وتحقيق أرباح للشركة، كما تخطط الشركة لتطوير التعاون مع شركات التطوير العقارى لعرض خدماتها التمويلية على تلك الشركات والعملاء المستهدفين.

وتابع بأن شركة التمويل العقاري تقوم بمساعدة العميل للحصول على الوحدة وليس زيادة أعباءه المالية، وهو ما يعد أحد آليات الشركة لتغيرر ثقافة التمويل العقاري لدى المواطنين والتعريف بإمكانية حصول أي فرد على تمويل عقاري لوحدة تنطبق عليها شروط التمويل العقاري، لافتا إلى ضرورة وجود برنامج تعليمي يتم من خلاله تعريف الأجيال الجديدة بأهمية التمويل العقاري في الحصول على وحدة سكنية.

وأشار إلى أن وجود وعي بأهمية التمويل العقاري ودوره في حصول العميل على وحدته السكنية مهما كانت الشريحة الاقتصادية التي ينتمي لها، مع تملكه للوحدة في نهاية فترة التمويل يسهل مهمة شركات التمويل العقاري، وخاصة مع حجم التنمية العمرانية التي تشهدها مصر حاليا وخطط الدولة لتوفير وحدات سكنية لكافة المواطنين.

وقال إن تقديم شركات التطوير العقاري لفترات سداد طويلة لعملائها مع إعادة بيع المحافظ العقارية لديها لا يحقق فكرة التمويل العقاري ولا يوفر الفرصة لشركات التمويل العقاري للقيام بدورها، وهو ما يوجب ضرورة عودة السماح بتمويل الوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء كما كان معمولا به في بداية تطبيق نظام التمويل العقاري في مصر وذلك عن طريق انشاء  كيان قانوني يجتمع من خلاله المطور العقاري والعميل وشركة التمويل العقاري، بحيث يقوم العميل بسداد قيمة القسط لهذا الكيان الجديد الذى بدور يقوم بتوفير التمويل للمطور من خلال جهات التمويل وفقا للجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروع ويقوم المطور بدوره باستخدام هذه الأموال في تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد للتنفيذ، وهو ما يضمن استخدام أموال العملاء في تنفيذ المشروع المحدد وليس في مشروعات أخرى، كما يضمن الجدية والالتزام في التنفيذ والتسليم وكذلك يساعد شركات التمويل العقاري بالقيام بدرها.

وأشار إلى أن محفظة عملاء الشركة تتخطي الثلاثة الاف عميل تخطط الشركة لزيادتهم ضمن خطتها الاستراتيجية للخمس أعوام المقبلة وذلك من خلال التوسع في نشر ثقافة التمويل العقاري وبما يتناسب مع خطة الدولة للتوسع العمراني وتنفيذ وحدات سكنية كاملة التشطيب لشرائح سكنية مختلفة مثل دار مصر وسكن مصر، مؤكدا أن قطاع التمويل العقاري سيكون أكبر قطاع في التمويل العائلي في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن التراجع فى أسعار الفائدة يساهم بقوة في نمو قطاع التمويل العقاري ومع مزيد من الانخفاض فإن حجم الإقبال على التمويل العقاري سيكون أكثر نموًا، فارتفاع الفائدة كان عائق أساسي أمام قطاع التمويل العقاري، لافتا إلى أن كل  خفض فى سعر الفائدة بنسبة 1% سيؤدى لتراجع تكلفة التمويل بنسبة 15% من أصل التمويل الممنوح للعميل على مدار مدة التمويل التى تصل 15 عاماً.

وأضاف أن 80% من تمويلات الإسكان الفاخر بالشركة تتم عبر منتج “الإجارة المنتهية بالتملك” فيما تمثل الوحدات السكنية نحو 90% من التمويلات والإدارية والتجارية 10% فقط، وكانت أملاك من اوائل الشركات التي تقدم منتج الإجارة المنتهية بالتملك في السوق المصري.