مجلس الوزراء يحذر من ادعاء أفراد انتسابهم للتضامن لتقديم خدمات مقابل مبالغ مالية

نفت وزارة التضامن الاجتماعي، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول أنباء بشأن ادعاء أشخاص انتسابهم لوزارة التضامن والتواصل مع المواطنين بزعم تقديم خدمات لهم مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان صادر اليوم الأحد، إنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أشخاص للتواصل مع المواطنين بزعم تقديم خدمات لهم مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وتابعت أن هؤلاء الأشخاص غير تابعين للوزارة نهائياً، مُشيرةً إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك القرارات الجديدة يتم إتاحتها بدون وسطاء سواء من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، أو الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مكاتب خدمة المواطنين بالمحافظات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هؤلاء الأشخاص.

ووفقا للبيان في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير فرص عمل وتأهيلهم لتلك الفرص لتعظيم ثمار عملهم إلى جانب الدعم النقدي، تم إطلاق مشروع منظمة العمل الدولية، “تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج فرصة”، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ويستهدف المشروع تقديم برامج متخصصة لدعم ريادة الأعمال الجماعية وتنمية قدرات المنظمات الأهلية لتأسيس وإدارة الوحدات الإنتاجية وسلاسل القيمة وتنمية الأنشطة المدرة للدخل التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والتوسع في الشمول المالي.