«التمثيل التجاري»: 4 مليارات دولار حجم الانفاق الاستهلاكي السعودي على الأثاث.. والتسويق الإلكتروني ضروري لنمو الصادرات

طالب عمرو عادل رئيس مكتب التمثيل التجاري بجدة الشركات المصرية العاملة في قطاع الاثاث بضرورة الاهتمام بتوفير كتالوج الكتروني عن منتجاتها، وبعمليات التسويق الالكتروني،والتى زاد الطلب عليها خلال الفترة الماضية مع جائحة كورونا، لزيادة صادراتهم وحصتهم بالسوق السعودي،واستغلال المزايا التنافسية للمنتجات المصرية من الاعفاء الجمركي ،كذلك القرب الجغرافي.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المجلس التصديري للأثاث اليوم بالتعاون مع الجهاز تحت عنوان “فرص تنمية الصادرات المصرية الى المملكة العربية السعودية تداعيات ومستجدات المرحلة”

وأشار إلى أهمية قيام الشركات بالاهتمام بتصميم الأثاث المودرن التى تعتمد فكرته على الأحجام الصغيرة، بجانب الأثاث التقليدي، ومواكبة أذواق المستهلكين، لافتا الى أن المكتب بالتعاون مع المجلس التصديري طالب بوضع رسوم توضيحية للمنتجات المطلوبة

وأكد عادل على ضرورة مرونة الشركات المصرية مع المستورد السعودي في توفير التصميمات التى يحتاج اليها، مشيرا إلى أن أغلب الشركات السعودية تقوم بتأجير خطوط انتاج لها بالخارج لعمل تصميمات محددة.

وأوضح أن المكتب قام بكتابة الاشتراطات الفنية التى فرضتها أن السوق السعودي للمنتجات المستوردة، والتى لاتقل عن اشتراطات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في دليل المصدر،مطلبا بضرورة الإلتزام الشركات المصرية بها لنفاذ منتجاتهم .

وأضاف عادل أن السوق السعودية تشترط وجود اقرار المطابقة من المستورد السعودي بالتنسيق مع المصدر المصري، حيث لا توجد حتى الآن لائحة فنية خاصة باشتراطات البنود الجمركية الخاصة بالأثاث باستنثاء بند “الأبواب والنوافذ الخشبية”،والتى يتم الحصول عليها من خلال أحد الجهات المختصة والمعتمد من “سابر”.

ولفت الى أهمية مشاركة الشركات المصرية في المعارض التجارية التى تنظمها المملكة العربية السعودية للترويج لمنتجاتهم وكذلك تنظيم بعثات تجارية وميدانية للمصانع، مشيرا الى أن أغلب المعارض حاليا متوقفة بسبب جائحة كورونا.

ونوه بأن السوق السعودي من أكبر الأسواق في المنطقة العربية، في جميع القطاعات ، ومنها قطاع الاثاث والتى بلغت 1,5 مليار دولار في 2019،كما يتراوح حجم  الانفاق الاستهلاكي على الأثاث من 3.5 إلى 4 مليارات دولار سنويا .

وأضأف أن المصارف السعودية تقدم 8 أنواع من القروض والإئتمان منهم قرضين الأول” للتأثيث وترميم العقارات” والثاني خاص “بالأثاث” تمثل نحو10% من اجمالي القروض الاستهلاكية.

كما أن مشروعات رؤية السوق السعودي 2030 تستهدف تعزيز السياحة التقليدية بجانب السياحية الدينية، مشيرا الى أنها تستهدف زيادة الغرف الفنديقة لتبلغ 80 ألف غرفة فندقية بحلول 2025.