البنك المركزي: تراجع عجز ميزان المدفوعات إلى 69.2 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021/2020

أعلن البنك المركزي أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/سبتمبر من 2020 أظهرت قدرته على تجاوز الصدمة التى تسببت فيها جائحة كورونا، مشيرا إلى أن ميزان المدفوعات الكلي شهد عجزا طفيفا بلغ 69.2 مليون دولار، مقارنة بعجز بلغ 3.5 مليار دولار في الربع السابق مباشرة(ابريل/يونيو 2020)، وفائض قدره 227 مليون دولار في الربع المناظر من (يوليو/سبتمبر2019).

وقال البنك: “شهدت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات تحسنا في مستوى العجز بمعدل 27.2% مقارنة بالربع السابق(ابريل/يونيو 2020) ليصل إلى نحو 2.8 مليار دولار في مقابل نحو 3.8 مليار دولار، إلا أنه تضاعف مقارنة بالربع المناظر(يوليو/سبتمبر2019) والذى سجل عجزا اقتصر على 1.4 مليار دولار على خلفية الصدمة التى تعرض لها قطاع السياحة والتى اقتصرت ايراداته على نحو 0.8 مليار دولار في مقابل نحو 4.2 مليار دولار.

وأضاف المركزي: “ارتفع صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ليحقق 3.9 مليار دولار في مقابل 1.6 مليار دولار في (ابريل/يونيو2020) 657.9 مليون دولار في (يوليو/سبتمبر 2019)”، مرجعا التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية، نظرا لتيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.

وحول حساب المعاملات الجارية، أشار المركزي إلى أن هناك عوامل ادت الى زيادة عجز حساب المعاملات الجارية، منها تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 78.3% ليسجل 876.3 مليون دولار في مقابل نحو 4 مليارات دولار كنتيجة أساسية لتراجع الإيرادات السياحية بنحو 3.4 مليار دولار لتقتصر على 801 مليون دولار، في مقابل 4.2 مليار دولار.

كما تراجع متحصلات النقل بمقدار 524.5 مليون دولار لتسجل 1.7 مليار دولار في مقابل نحو 2.3 مليار دولار، كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران بمقدار 328.1 مليون دولار تأثرا بجائحة كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 526 مليون دولار ليسحل 8.7 مليار دولار في مقابل نحو 8.2 مليار دولار نتيجة لارتفاع المدفوعات عن كافة الواردات السلعية غير البترولية (ماعدا مجموعة المواد الخام ) بمعدل 4.1% لتسجل نحو 13.4 مليار دولار مقابل نحو 12.9 مليار دولار.

وأوضح المركزي أن هناك عوامل ايجابية حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري منها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 19.6% لتسجل نحو 8 مليارات دولار مقابل نحو 6.7 مليار دولار.

وأضاف: “تحول الميزان التجاري البترولي إلى فائض بلغ 143.7 مليون دولار في مقابل عجز بلغ 606.2 مليون دولار، لتراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بمقدار النصف تقريبا لتسجل نحو 1.5 مليار دولار، وذلك نتيجة لانخفاض الواردات من كل من المنتجات البترولية بمعدل 52.8%، تأثرا بتراجع الكميات المستوردة، والبترول الخام بمعدل 28.7% تأثرا بانخفاض أسعار البترول العالمية بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة منه”.

وأشار إلى تراجع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار 261.2 مليون دولار ليسجل 3.1 مليار دولار في مقابل 3.3 مليار دولار كنتيجة لتراجع الأرباح المدفوعة عن الاستثمار المباشر بمقدار 362.3 مليون دولار لتصل إلى نحو 1.9 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر التى تأثرت بتراجع الأسعار العالمية للبترول، بينما ارتفعت الأرباح المرحلة والتى تم إعادة استثمارها في رؤوس أموال شركات قائمة.

وأضاف المركزي: “تراجعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 243.3 مليون دولار لتقتصر على 57.5 مليون دولار نتيجة لانخفاض كل من الفوائد على ودائع المصريين بالخارج، وتحويلات أرباح فروع الشركات المصرية الواردة من الخارج.

وحول حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، أوضح “المركزي”، ارتفاع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بمقدار 3.6 مليار دولار ليصل إلى 3.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالية 2021/2020 في مقابل 657.9 مليون دولار فقط خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق كمحصلة لتحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 6.7 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

وتابع: “انخفض صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 31.8% ليسجل 1.6 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار نتيجة لتحول صافي الاستثمارات في قطاع البترول لصافي تدفق للخارج بلغ 75.3مليون دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 744.2 مليون دولار”.

وأشار الى تراجع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار 55.6 مليون دولار لتسجل نحو 395.5 مليون دولار، بسبب انخفاض صافي التدفقات الواردة بغرض زيادة رؤوس الأموال بمقدار 49.2 مليون دولار لتسجل 235.1 مليون دولار.

كما تراجعت الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات بمقدار 27.2 مليون دولار لتسجل 8 ملايين دولار فقط، والتحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمن بمقدار 3.2 مليون دولار لتسجل 127.9 مليون دولار، في حين ارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمن لتصل إلى 24.5 مليون دولار.

ولفت “المركزي” إلى ارتفاع الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمقدار 127.9 مليون دولار لتسجل نحو 1.3 مليار دولار، كما سجل صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل 2.2 مليار دولار في مقابل 2.1 مليار دولار.