حريق سوق التوفيقية.. تقرير النيابة والمعمل الجنائي يلعبان دور رئيسي في تحديد التغطية التأمينية للحادث

قال وليد سيد مصطفى، الخبير الاستشاري ونائب رئيس لجنة تأمينات الحريق بالإتحاد المصري للتأمين، أنه يجب الإطلاع على المحضر الأولي وتقرير النيابة والمعمل الجنائي لتحديد سبب حادث حريق سوق التوفيقية والذي يعد الفيصل في تحديد التغطيات التأمينية للحادث.

وأوضح مصطفى في تصريحات خاصة، أنه إذا ثبت واقعة قيام 3 أشخاص  فاكثر بإشعال النيران في أحد المحلات لوجود خلاف مع أقاربه، فإن التغطية التأمينية للحادث تقع تحت وثيقة الشغب والإضطرابات والإضرابات الأهلية.

وأضاف أنه إذا كان صاحب المحل الذي بدأ فيه الحريق يمتلك وثيقة مسئوليات تجاه الغير فهذه ايضا تؤخد فى الاعتبار مؤكداً على أن تحديد سبب الحادث الفيصل في التغطية وايضا السبب القريب .

وكان قد نشب أول أمس حريق هائل في مخزن لقطع غيار السيارات بشارع التوفيقية بمنطقة رمسيس، وتم على الفور الدفع بـ 6 سيارات إطفاء.

وأشار مصطفى إلى أن منطقة سوق التوفيقية بها تراكم للأخطار، مما يتطلب تقسيم الأخطار بها، مشدداً على أهمية النظر إلى تراكم الخطر ودرجته وفقاً لطبيعه المواد المؤمنة  من خلال إرشادات وملصقات توضع فى مناطق الخطر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمقاومة الحرائق المتوقعة.

وأكد على أنه نظراً لشمول البضائع المحترقة على قطع غيار سيارات وبلاستيك وزيوت قابلة للاشتعال، موضحاً أنه ربما تتسبب مياه الإطفاء في زيادة خسائر الحريق، حيث أن كل نوع من البضائع والأخطار له طريقة معينة للإطفاء يجب مراعاتها لتفادي زيادة الخسائر.

وكانت قد كشفت معاينة النيابة العامة لحريق 14 محلا لبيع قطع غيار السيارات بسوق التوفيقية بمنطقة رمسيس، أن الخسائر المبدئية جراء الحريق تجاوزت 28 مليون جنيه، وأضافت المعاينة أن الحريق التهم «مول تجاري» مكوّن من 3 طوابق خاص بتجار قطع غيار السيارات، بالإضافة إلى حرق عددًا من الاكشاك الخاصة ببعض الباعة الجائلين والذين يفترشون الشارع لبيع اكسسوار السيارات، وقررت النيابة العامة انتداب لجنه لحصر التلفيات الخسائر النهائية التي أسفر عنها الحريق.