«هيئة الرعاية الصحية»: القيادة السياسية توجه بتطبيق «التأمين الصحي الشامل» بمصر خلال 10 سنوات

قال د. أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن القيادة السياسية تسخر كافة الإمكانات لضغط الجدول الزمنى المقرر لتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل بمصر بحيث يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا.

وأوضح ، فى تصريحات له اليوم، أن مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين، وينتفعون بما يُوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية، لجميع أفراد الأسرة”، لافتا إلى أنه تم تسجيل 3.7 مليون مواطن فى منظومة التأمين الصحي الشامل فى 6 محافظات المتعلقة بالمرحلة الأولى للمنظومة والتي تضم الأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء.

وذكر السبكي  أنه من المقرر خلال العام الحالي، تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى جميع محافظات المرحلة الأولى وتابع: منظومة التأمين الصحى الشامل قائمة على تطبيق أحدث النظم المميكنة فى تقديم الخدمات الطبية للتيسير على المنتفعين، وتعزيز الحوكمة؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة للانتقال التدريجى إلى “مصر الرقمية”، التى تجلت أهميتها مع تفشى فيروس كورونا المستجد بما يفرضه من مقتضيات وقائية أبرزها التباعد الاجتماعي.

وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل مشروع ضخم تولية الدولة اهتمامًا كبيرًا وهيئة الرعاية الصحية أداة الدولة لإصلاح القطاع الصحي فى مصر وتقديم خدمات بجودة عالمية لكل المصريين دون تمييز”.

وأشار إلى تجاوز عدد الذين سجلوا بالمنظومة فى الإسماعيلية 1.1 مليون منتفع ما يعكس نجاح النظام فى بورسعيد ودعم الجمهور للخدمة ورغبتهم فى التوسع للحصول على الخدمات الصبية التي ترتكز على أولويات الجودة، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وأن هناك متابعة ميدانية دقيقة لما يتم فى هذه المحافظة.

ونوه السبكي، بأن حزمة الخدمات الطبية التي توفرها الهيئة ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل تتعدى ال 2000 خدمة تغطى كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحي وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها.

وأكد أنه يتم العمل دائمًا على توفير التغطية الصحية بشكل شمولي لجميع الخدمات وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، لافتًا إلى إدراج أمراض هشاشة العظام وبعض الأمراض النفسية والتأهيل التخاطب والشيخوخة والنمو فى القائمة المعتمدة للأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقى خدمات الأشعة والتصوير الطبي والتحاليل وصرف الأدوية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وقال: “ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى، فى المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا”