العضو المنتدب لـ«ثروة»: الصكوك تتميز بمزايا تنافسية تُنبأ بنشاطها خلال السنوات المقبلة

قال أيمن الصاوي العضو المنتدب لشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات أن الصكوك تتميز بالعديد من المزايا التنافسية التي تتبأ بنشاطها خلال السنوات المقبلة، باعتبارها أحد البدائل التمويلية الرئيسية أمام شريحة كبيرة من الشركات بمختلف القطاعات الاستثمارية بالسوق المصرية .

جاء ذلك على هامش المائدة المستديرة الافتراضية التي تنظمها جمعيــة مستثمري ومصــدري أدوات الدين، لتناول المزايــا التنافســية للصكــوك عــن باقـي أدوات التمويل الأخرى، اليوم الأربعاء .

أضاف أن النشاط الكبير الذي شهدته السوق المصرية في إصدارات الصكوك خلال العام الماضي، يؤكد حاجة الشركات العاملة بالسوق إلى تنويع البدائل التمويلية المتاحة بجانب القطاع المصرفي، موضحًا أن طبيعة الصكوك كأداة تمويلية تعتبر الأداة المثالية لشريحة كبيرة من الشركات الباحثة عن سبيل تمويل مباشر سوق المال.

وأشار العضو المنتدب لشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات، للنمو الملحوظ والذي  شهده سوق أدوات الدخل ثابت خلال العام بدعم خطة وتوجهات الرقابة المالية لتنشيط هذا السوق وتعزيز دوره التمويلي المنوط عبر تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإصدارات أدوات الدخل الثابت، مضيفًا أن سوق أدوات الدين قد نجح في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، بل والاستفادة منها خاصة في ظل حاجة الشركات للسيولة والبحث الدائم عن سبل متنوعة للتمويل بجانب القطاع المصرفي، فلقد توجه عدد كبير من الشركات مؤخرًا للاعتماد على أدوات الدخل الثابت وهو ما ترجمه حجم الإصدارات الأخيرة من سندات توريق وصكوك والذي سجل ارتفاع ملحوظ  مقارنة بالسنوات الأخيرة .

وفي ذات السياق أوضح أن على الرغم من هذا النمو مازال حجم السوق ضئيل مقارنة بالدور المنوط لها، وهو ما يتطلب تنشيط سوق ثانوي جاذب وفعال لأدوات الدخل الثابت سواء سندات أو صكوك، وذلك كأحد السبل الرئيسية لتنشيط سوق أدوات الدين وتعزيز نموه من ناحية، وتنشيط البورصة وسوق الأوراق المالية بشكل عام من ناحية أخرى، وذلك من خلال تنويع البدائل المالية أمام المستثمرين ما بين أسهم أو سندات أوصكوك وبالتبعية تنويع نسب المخاطرة والعائد المستهدف، مما يعزز قدرة سوق المال على جذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية.

ونجحت السوق المصرية خلال العام الماضي 2020، في الوصول بحجم الصكوك الجديدة المصدرة خلال 2020 إلى 5.1 مليارجنيه، وذلك عبر الموافقة على أول اصدار صكوك تابعة لمجموعة طلعت مصطفى بقيمة 2 مليارجنيه، تلتها توقيع شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية نشرة اكتتاب أول إصدار من الصكوك لشركة ثروة للتصكيك، بقيمة 2.5 مليارجنيه.

وأخيرًا قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بإصدار صكوك إجازة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للسداد المعجل بقيمة 600 مليون جنيه لمدة حدها الأقصى 84 شهراً، وهو ما اعتبره الخبراء بمثابة عامل داعم قوي نحو زيادة جاذبية السوق وقدرتها على استقطاب شريحة جديدة من المتعاملين والمؤسسات المالية للتعامل على هذه الآلية وبداية حقيقية لتنويع الأدوات المالية المختلفة.