حفلة 1200

«المصرية البريطانية للأعمال» تبحث الفرص الجديدة التي تتيحها اتفاقية التجارة الثنائية بين البلدين

بحثت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، الفرص المستجدة لاتفاقية التجارة الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة.

3.6 مليار جنيه استرليني قيمة التجارة بين مصر وبريطانيا

قال د. شريف فهمي، المدير العام لشركة N Gage Consulting إن المملكة المتحدة هي أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، مشيرًا إلى الأرقام التي تم تحقيقها في عام 2019، حيث بلغ إجمالي التجارة على السلع والخدمات بين المملكة المتحدة ومصر 3.6 مليار جنيه إسترليني مع وجود فائض لصالح صادرات المملكة المتحدة من 2.3 مليار جنيه إسترليني مقابل صادرات مصر البالغة 1.3 مليار جنيه إسترليني.

وأوضح أن الصادرات الرئيسية من السلع البريطانية إلى مصر،  تتضمن الآلات الكهربائية والأجهزة الميكانيكية والمعادن والمنتجات الصيدلانية والبصرية، بينما شملت الصادرات الرئيسية للسلع المصرية  إلى المملكة المتحدة الآلات الكهربائية والوقود المعدني والفواكه والمكسرات.

وأشار فهمي  إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها صناعة الأغذية والزراعة في ضوء الاتفاقية الجديدة

وأكد بول مولارد، كبير مستشاري السياسة التجارية في دائرة التجارة والصناعة، أن الاتفاقية التجارية الجديدة بين مصر والمملكة المتحدة توفر منصة لتعظيم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال تأمين التجارة الحرة التي تعتبر اتفاقية مصغرة، بناء على الاتفاقية الموقعة سابقا بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن الاتفاقية ستوفر اعفاء من الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية، فضلاً عن تحرير التجارة في الزراعة والأغذية الزراعية مما يسهل حركة التجارة ويوفر مدخرات كبيرة للشركات في كل من المملكة المتحدة ومصر. علاوة على ذلك، ستستمر المملكة المتحدة في استخدام نسق EUR1 و EUR-MED لشهادات الحركة مع الشركاء التجاريين الذين لديهم اتفاقيات تجارة حرة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مصر.

بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي في مصر بـ 3 قطاعات

وأوضحت إيمان رفعت، المدير العام للتجارة في السلع بوزارة التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والرعاية الصحية، حيث تعد المملكة المتحدة أكبر مستثمر خارجي في مصر في 3 قطاعات رئيسية هي النفط والغاز والاتصالات والأدوية، كما توجد إمكانية لزيادة الاستثمارات من خلال الاستفادة من العديد من اتفاقيات التجارة المصرية مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا.

وأضافت إنه في غياب هذه الصفقة التجارية الجديدة بين البلدين، سيتم تداول مصر والمملكة المتحدة على أساس الدولة الأولى بالرعاية دون هوامش تفضيلية. ومن المحتمل أن تلعب الصادرات المصرية من الفواكه والخضروات دورًا حاسمًا في سد الفجوة في سوق المملكة المتحدة، حيث تمثل واردات المملكة المتحدة من الفواكه والخضروات حوالي 11.5 مليار جنيه إسترليني بينما تبلغ الصادرات 1.3 مليار جنيه إسترليني، وفقًا للإحصاءات الصادرة من بريطانيا.

قال أحمد عز الدين، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الدولي للصناعة والتجارة، إن هذه الاتفاقية تضمن استمرارية الوصول التفضيلي إلى كلا السوقين حيث أنها تُقدم نفس المزايا التي قدمتها الاتفاقية المصرية الأوروبية مع الحفاظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين.

اضغط لمتابعة أموال الغد على تطبيق نبض