رئيس هيئة قناة السويس: جاري تنفيذ حزمة مشروعات تنموية على رأسها تطوير المجرى الملاحي وتدشين 100 سفينة صيد

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تعكف على تنفيذ حزمة مشروعات تنموية مهمة، على رأسها أعمال تطوير المجرى الملاحي للقناة بهدف البناء على ثمار مشروع القناة الجديدة، والذي ساهم في تعزيز المكانة الرائدة للقناة بين الطرق الملاحية العالمية، وزيادة معدلات الأمان واختصار زمن العبور.

وأوضح أن ذلك بهدف مواكبة التطور في صناعة بناء السفن لاستيعاب الجيل الجديد من السفن العملاقة، والذي نال إشادة العملاء من الخطوط الملاحية والمؤسسات البحرية الدولية.

وأضاف ربيع  أنه تم العمل بالتوازي على إنشاء مجموعة متنوعة من المشروعات التنموية الأخرى، على رأسها حفر عدد من الكباري العائمة و5 أنفاق جديدة أسفل قناة السويس بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس لربط سيناء بالوادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار بأرض الفيروز، وتنفيذ مشروع الاستزراع السمكي.

وتابع أنه يتضمن أيضا بناء مجتمعات عمرانية جديدة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، فضلاً عن بناء استاد دولي بالإسماعيلية، ومواصلة العمل بمشروع تدشين 100 سفينة صيد سيتم توزيعها على الصيادين.

جاء ذلك خلال لقائه مع وفداً برلمانياً من محافظة السويس، يضم 3 نواب بمجلس الشيوخ وهم النائب احمد خشانة، والنائب سيد عبده حامد، والنائب حافظ أبو شوشة، والنائب سيد عبد الحميد الكرماوي عضو مجلس النواب.

يهدف اللقاء إلى التباحث حول سبل الارتقاء بمستوى الخدمات وأبرز الموضوعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالسويس، وجاء ذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

وأكد ربيع الاستعداد الكامل لقناة السويس لمد جسور التعاون مع  النواب بالدورة النيابية الجديدة، في إطار تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، موضحا حرص الهيئة على مدار عشرات السنوات على مباشرة دورها التنموي في مدن القناة الثلاث، والارتقاء بمستوى الخدمات المجتمعية والتعليمية والصحية والرياضية.

وذكر أن  النواب  يحملون على عاتقهم مهام وطنية كبيرة وآمال وطموحات عريضة، انطلاقاً من تأدية دورهم الرقابي في مناخ يسوده أعلى مستويات الشفافية والإفصاح لصيانة حقوق ومقدرات الشعب، والمساهمة في تطوير البنية التشريعية، في سبيل الارتقاء بمصر.

من جانبهم، أشاد  النواب بإنجازات هيئة قناة السويس وتعاملها الناجح مع جائحة فيروس كورونا، ما انعكس على الحفاظ على عائدات الهيئة باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، علاوةً على جهودها التنموية المبذولة عبر مرافقها الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.