البورصة المصرية.. ننشر قائمة الأوراق المالية المسموح بمزاولة الاقتراض بغرض البيع عليها

قررت إدارة البورصة المصرية تعديل قوائم الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها اعتبارا من 27 يناير 2021 .

ويأتي ذلك فى إطار المراجعة الدورية التى تقوم بها البورصة المصرية فى ضوء اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لمعايير الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها ( التداول فى ذات الجلسة – شراء الأوراق المالية بالهامش -اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ) وقرارات رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أرقام 816 لسنة 2020 و 620 لسنة 2020 و 622 لسنة 2020 و623 لسنة 2020 ، وذلك على النحو التالى :-

• القائمة الأولى (أ) : تتكون من عدد 129 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول فى ذات الجلسة عليها وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 122 %من قيمتها السوقية وتكون هى السوق النشط وذلك وفقاً للمعايير التالية:

1. الأ يقل رأس المال السوقي لألسهم حرة التداول عن 0.0002 من مجموع رأس المال السوقي لألسهم حرة التداول خالل فترة الدراسة.
2. الأ يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95 %من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.
3. الأ يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 10 %من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة.
4. الأ يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3 %متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.
5. الأ يقل معدل الدوران لألسهم حرة التداول عن 20 %خالل فترة الدراسة.

أو الأ يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.

• القائمة الثانية (ب) : تتكون من عدد 38 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول فى ذات الجلسة عليهاوكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80 %من قيمتها السوقية وتكون هى السوق متوسط النشاط وذلك وفقا للمعايير التالية:

1. الأ يقل رأس المال السوقي الأسهم حرة التداول عن 0.00005 من مجموع رأس المال السوقي لألسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
2. الأ يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75 %من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة .
3. الأ يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 0.1 %من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خالل فترة الدراسة .
4. الأ يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 10 %متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العمالء المتعاملين في السوق خالل فترة الدراسة.
5. الأ يقل معدل الدوران لألسهم حرة التداول عن 10 %خالل فترة الدراسة.

أو الأ يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم. وتضاف وثائق صناديق المؤشرات المتداولة الى القائمة.

• القائمة الثالثة (أخرى): يدرج بها الأوراق المالية المقيدة التي لا تتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية الإدراج بأى من القائمتين (أ) أو (ب).

*وللجنة المختصة في أي وقت النظر في استبعاد الأوراق المالية التي تتوافر بها احدى الحالات التالية:

1. صدور قرارات من لجنة القيد بالبورصة ضد الشركة المصدرة نتيجة مخالفات إفصاح من جانب الشركة المصدرة آخر ستة أشهر وعلى الأخص الأفصاحات المرتبطة بالقوائم المالية.
2. رصد مخالفات للتداول مثل مخالفات الباب الحادى عشر من الالئحة التنفيذية خاصة فى حال مشاركة أيا من مسئولى الشركة المصدرة أو أشخاص مرتبطة بهم فى تلك المخالفات خلال آخر ستة أشهر.
3. تحريك دعاوى جنائية من الهيئة العامة للرقابة المالية ضد أيا من مسئولى تلك الشركات تتعلق بالتلاعب على أوراقها المالية.
4. عدم التزام الشركة المقيد أوراقها المالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال المهلة التي تحددها البورصة بتعيين راعى رسمي طوال فترة قيدها بالبورصة.

*لايسمح بمزاولة اى انشطة متخصصة على الأوراق المالية بخالف المدرجة على القائمتين (أ)و (ب)وذلك وفق الضوابط التالية:-

1. يسمح بمزاولة آلية التداول فى ذات الجلسة على جميع الأوراق المالية المدرجة بقوائم الأنشطة المتخصصة “أ”و”ب”، مع إعطاء شركات السمسرة الحق في تحديد قائمة الأوراق المالية التي تسمح بالتعامل عليها بتلك الألية ، من بين الأوراق المالية المدرجة بتلك القوائم.
2. يسمح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش على الأوراق المالية المدرجة بالقوائم (أ) و (ب) وأن تقبل الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (أ) كضمان للتعامل بالهامش حتى نسبة 122 %من قيمتها السوقية وتقبل المدرجة بالقائمة (ب) حتى نسبة 80 %من قيمتها السوقية وذلك كله وفق تحليل المخاطر لدى كل شركة سمسرة حاصلة على موافقة الهيئة على مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
3. تقوم الجنة المختصة بالبورصة دورياً أو كلما دعت الحاجة لذلك بمراجعة قوائم الأوراق المالية من حيث النشاط وتنشر قراراتها قبل بدء يوم العمل التالى ويعمل بالقرار اعتبارا من يوم العمل التالى لتاريخ النشر ما لم تحدد اللجنة موعداً أخر، وفى حالة استبعاد اى من تلك الأوراق المالية من القوائم أو انتقالها إلى قائمة أخرى تمنح مهلة شهرين للتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة على أن تستبعد من التداول في ذات الجلسة اعتبارا من يوم العمل التالى للإعلان عن استبعادها من تلك القوائم.
4. تدرج أسهم الطروحات الجديدة ضمن القوائم (أ) و (ب) اعتبارا من أول جلسة تداول لها عقب تنفيذ الطرح متى استوفت معايير كمية تقارن مع مناظرة لمعايير تحديد القوائم (أ) و (ب) عن فترة ستة أشهر سابقة لتاريخ تنفيذ الطرح على النحو التالى:

• أن يكون رأس المال السوقي لألسهم حرة التداول المطروحة يقع ضمن نطاق أعلى 30 %من الترتيب التنازلي للأوراق المالية المدرجة في القائمة المرشح الأنضمام إليها.
• أن يكون عدد شركات السمسرة المشاركة في جانب الطلب في عملية الطرح العام يقع ضمن نطاق أعلى 30% من الترتيب التنازلي ألعداد شركات السمسرة التي تم التداول من خاللها على الأوراق المالية المدرجة فى القائمة المرشح الأنضمام إليها.
• أن يكون عدد المساهمين المشاركين في الطرح اليقل عن ثالثة أضعاف الحد الأدنى الواجب توافره ضمن شروط القيد.
• – يكون للجنة المختصة بالبورصة أن تدرج أسهم الطروحات الجديدة – التي تتم خلال الثالثة أشهر الأولى من فترة المراجعة الدورية متى أستوفت المعايير المعتمدة حسب قوائم الأنشطة المتخصصة بناء على دراسة أول (20)جلسة تداول فعلى تالية لأول جلسة بدء التداول وذلك حال عدم استيفاء شروط إدراج أسهم الطروحات الجديدة أعاله.
• قائمة الأوراق المالية المسموح عليها اجراء تعامالت اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع: وتتكون من عدد 53 ورقة مالية وفقا للمعايير الكمية التالية (وذلك مع عدم الأخلال بالمعايير النوعية لاختيار الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها):
• الأ يقل رأس المال السوقي لألسهم حرة التداول عن 0.001 .
• الأ يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% .
• الأ يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 10%
• الأ يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3%
• الأ يقل معدل الدوران لألسهم حرة التداول عن نسبة 20%

أو الأ يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.01.

• عدد أسهم الشركة المصدرة 300 مليون فأكثر.

وتضاف وثائق صناديق المؤشرات المتداولة الى القائمة

ونفاذاً لقرار رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية رقم 622 لسنة 2020 الذى تضمن أن يتم العمل بتلك القوائم اعتباراً من يوم العمل التالى للإعلان عنها وفى حالة استبعاد أياً من تلك الأوراق المالية من القوائم أو انتقالها فيما بينها تمنح مهلة شهرين للتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة، وتستبعد من التداول في ذات الجلسة إعتباراً من يوم العمل التالي للإعلان عن استبعادها من تلك القوائم يتم ما يلى:

• السماح بالتداول فى ذات الجلسة والشراء بالهامش على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (أ) وبالقائمة (ب) بالنسب المقررة.
• الأوراق المالية التى أستبعدت من القائمة (أ) والقائمة (ب) فلا يسمح بالتداول عليها فى ذات الجلسة كما لا يسمح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش ولكن يسمح فقط بالتصرف فى الأرصدة الحالية خلال فترة الشهرين المشار اليها مع اتباع الضوابط المنظمة للتعامل بالهامش.
• الأوراق المالية التى انتقلت بين القائمة (أ) والقائمة (ب) يسمح بالتعامل عليها بالهامش وفق النسب المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش والنسب المعمول بها بشأن الضمانات مع منح مهلة شهرين للتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة.
• يتم منح مهلة شهرين فى حالة استبعاد الورقة المالية من قائمة الأوراق المالية المسموح عليها اجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

*مع ملاحظة أن مهلة توفيق الأوضاع قد تم زيادتها ارتفاعاً الى شهرين بموجب قرار رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية الصادر بتاريخ 1/11/2018 ) .