رئيس الوزراء يبحث جهود البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جهود  البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى، ونظم الدفع الإلكترونية، وكذا عدد من ملفات العمل المشترك المهمة، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولى عدد من الوزارات المعنية، والبنك المركزيوأشار محافظ البنك المركزى إلى الدور الذى يقوم به قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فيما يتعلق بمشروعات التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، والتى تتضمن مشروعات البنية التحتية للأسواق المالية، والأطر التشريعية الحاكمة لهذه المشروعات.

ومن بين هذه المشروعات، وفقا لما عرضه محافظ البنك المركزى، مشروعات المدفوعات والمتحصلات الحكومية والتى تضم، مشروع إحلال وتجديد بطاقات المرتبات الحكومية، وبطاقات المعاشات، وبطاقة الفلاح، وكذا مشروعات التكنولوجيا المالية والتى تتضمن إنشاء مركز التكنولوجيا المالية، وتأسيس صندوق دعم التكنولوجيا المالية والابتكار، ومنصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتناول محافظ البنك المركزى أهم المؤشرات الخاصة بنظم وخدمات الدفع الإلكترونى، والتى يأتى الاعتماد عليها فى إطار التحول إلى مجتمع أقل استخدامًا لأوراق النقد، مشيرًا فى هذا الصدد إلى ما حققته المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع الإلكترونية من معدلات نمو ونشاط مرتفعة مؤخرًا، لافتًا إلى أن الهدف من إنشاء منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، والتى تم إطلاقها أواخر عام 2018، هو تحقيق سيادة واستقلالية لنظم الدفع القومية، إلى جانب تقليل تكلفة خدمات الدفع للمواطنين، سعيًا لتحقيق الشمول المالى، فضلًا عن الاحتفاظ بكافة بيانات الدفع محليًا بما يحقق مزيدا من الحماية لتلك البيانات، مشيرًا إلى أنه تم إصدار نحو 23 مليون بطاقة ميزة جديدة، شملت بطاقات تكافل وكرامة، وبطاقة الفلاح، وبطاقات ذوى الهمم، وبطاقات المعاشات، والمرتبات الحكومية.