قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، إن الهيئة تسعى لإطلاق حزمة من الحوافز الإضافية لتشجيع المستثمرين على توجيه المزيد من رؤوس الأموال الجديدة بالمحور خلال الفترة الوجيزة المقبلة .
أشار في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أن الهيئة تسعى لمواصلة تحسين مناخ الأعمال خلال الفترة المقبلة عبر مراجعة عدد من التشريعات والقوانين الحالية أبرزها اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الخاصة و التى تتضمن تفصيلات لهذه التعديلات، والتي يأتي في مقدمتها إتاحة النفاذية للسوق المحلية، بحيث يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد، حيث يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد، على أن يتم تحديد السلع الجائز استيرادها واشتراطات هذا الاستيراد، ومعاملة المنتجات المصنعة بالمنطقة معاملة المنتج الوطني.
كما تضمنت اللائحة تعامل السلع الواردة من داخل البلاد إلى المناطق الاقتصادية الخاصة معاملة السلع المصدرة للخارج وتخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر صفر، بالإضافة إلى العديد من الحوافز والتيسيرات لتحقيق أهداف المنطقة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سياسات إحلال الواردات.
لفت زكي إلى أن الهيئة أصدرت خلال العام الماضي عدداً من الخطوات الهامة في مسار تحسين جاذبية المحور أبرزها الدليل الجمركي والذي يعطى كثيراً من المميزات للمستثمرين والتي تتمثل في تخفيض التكاليف الإنتاجية وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبي وتبسيط وتيسير إلإجراءات لخلق مجتمع صناعي متكامل، بالإضافة إلى تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والتي تعزز قدرة المستثمرين على النفاذ بمنتجاتهم للسوق المحلية.
تابع أنه على الرغم من التداعيات السلبية الناتجة جراء جائحة كورونا، والتي أثرت جزئياً على بعض الأنشطة في حركة الموانئ، إلا أنه تم تحقيق نمواً بنسبة 18 % في حركة التداول بميناء شرق بورسعيد خلال عام 2020 ، كما ارتفعت الايرادات بنسبة 15% في العام ذاته ، مشيراً إلى أن الهيئة تمتلك المرونة الكافية لتخطي أية عقبات من خلال قوانينها التي كفلت لها هذه المرونة لذا فالمنطقة تتواكب باستمرار مع جميع المتغيرات الإقليمية والعالمية.
