رئيس إن آي كابيتال لـ«أموال الغد»: نستهدف طرح شركتين حكوميتين بالبورصة خلال 2021

أثرت أزمة كورونا على الجدول الزمني الخاص باستكمال المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية و بدء العمل على المرحلة الثانية من البرنامج وذلك بسبب ضعف الأداء العام لسوق المال وعدم قدرته على تغطية تلك الاكتتابات خاصة مع عزوف المستثمرين عن التداول والبحث عن الملاذات الاستثمارية الأكثر أمانًا.

محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال كشف في تصريحات لـ «أموال الغد»، أن شركته تعتزم الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بطرح أول شركة ضمن المرحلة الثانية للبرنامج وبدء التداول على أسهمها قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة للعمل على الإنتهاء من إجراءات طرح أخر ضمن البرنامج خلال النصف الثاني من العام .

وأوضح أن ذلك يأتي بالتزامن مع بدء الاستقرار النسبي محليًا وعالميًا بما يتعلق بأزمة كورونا، وبدء الدول في استخدام اللقاحات الخاصة بالفيروس، والمتوقع أن يتزامن معها استعادة لنشاط سوق المال تدريجيًا بالتزامن مع استقبال طروحات جديدة وعلى رأسها الطروحات الحكومية.

و كشف متولي، عن تولي شركة إن آي كابيتال إدارة الاستشارات المالية الخاصة بطرح إحدى الشركات الخاصة والمندرجة تحت مظلة القطاع الصناعي.

وأوضح أن الفترة الراهنة تشهد بدء الترويج للطرح والمستهدف الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة به خلال النصف الأول من العام الجاري .

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة إن آي كابيتال حاجة سوق المال، إلى مزيد من الأوراق المالية القوية القادرة على زيادة حصة السوق من السيولة المرتقبة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يتطلب تنشيط ملف الطروحات من قبل الدولة أو القطاع الخاص وتعزيز الدور التمويلي المنوط لسوق المال.

وأوضح أن البورصة تفتقد للعديد من القطاعات الاستثمارية المعبرة عن الاقتصاد المحلي، كما تفتقد للأوراق المالية القوية ذات الوزن النسبي الكبير بالمؤشر، تلك العوامل التي تقلص قدرة السوق في التعبير الحقيقي عن الاقتصاد، وتفقده القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، والتي مازالت تبحث عن الفرص الاستثمارية القوية بسوق المال، ذلك المحور المتوقع أن ترتكز عليه جميع الأطراف المعنية بالسوق خلال الفترة المقبلة بهدف تنويع الأوراق المالية المتداولة بالسوق وتعظيم قاعدة الشركات المدرجة سواء شركات حكومية أو خاصة.

وفي سياق متصل أشار إلى الأداء المتذبذب الذي سيطر على تعاملاتا البورصة المصرية على مدار تعاملات العام الماضي، بضغط عزوف المستثمرين عن الاستثمار في البورصة وتوجيه أغلب السيولة للأوعية الادخارية التي أطلقتها عدد من البنوك الحكومية بعائد يصل إلى 15%، وهو ما دفع العديد من المستثمرين لتوجيه السيولة لهذه الأوعية بغرض الحصول على أعلى عائد بالسوق مع انعدام المخاطر وعدم وجود ضرائب أو أعباء مالية إضافية.

ونجحت هذه الأوعية في جذب  ما يزيد على370 مليار جنيه من السيولة بالسوق خلال 6 أشهر منذ مارس 2020، وهو ما يزيد عن إجمالي رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول بالبورصة و التي لم تتجاوز الـ350 مليار جنيه تقريبًا- وفقًا لمتولي.

وتوقع استمرار الأداء الضعيف للبورصة حتى نهاية مارس 2021 والذي يتزامن مع فك ودائع البنوك ذات الـ15% عائد، لتبحث السيولة عن البدائل الاستثمارية الأخرى خاصة مع التوجه الراهن بتخفيض الفائدة على الأوعية الادخارية، لتنضم البورصة إلى قائمة البدائل الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين بجانب الاستثمار في العقارات، وضخ جزء من هذه السيولة مباشرة في بناء مصانع أو تأسيس شركات.