بلغ حجم السوق العالمي في خسائر الاحتيال في مجال التأمين 4.1 مليار دولار في عام 2018، ومن المتوقع أن يشهد نموًا كبيرًا حيث يتزايد بمعدل سنوي قدره 13.7٪ خلال الفترة من 2019 – 2027.
وأوضح الإتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، أن بعض فروع التأمين أكثر عرضة للاحتيال عن غيرها، مشيراً إلى أن المنظمة الأمريكية للتأمين الطبي عرفت الاحتيال التأميني هو إخفاء حقائق أو الإدلاء ببيانات كاذبة من قِبَل أحد أو بعض أطراف العقد (المؤمَّن له، شركة التأمين، طرف ثالث، وسطاء التأمين) بشكل متعمد، بهدف تحقيق مكاسب غير مستحقة وذلك قبل أو خلال إبرام العقد أو أثناء سريانه أو عند المطالبة.
وأشار إلى أن الجمعية البريطانية للمؤمِّنين عرفت الاحتيال التأميني بأنه إخفاء الحقائق من أجل الحصول على تغطية تأمينية أرخص أو افتعال أو المبالغة في المطالبة.
وأضاف أن الإحتيال يأتي في كافة الأشكال والأحجام، ويمكن أن يكون عملاً بسيطاً يتعلق بشخص واحد أو يمكن أن يكون عملية معقدة تتعلق بعدد كبير من الأشخاص أو المصادر من داخل وخارج شركة التأمين.
وتشير الجمعية الدولية لمراقبي التأمين إلى أن مصادر الاحتيال ثلاثة هي الاحتيال الداخلي (الاحتيال على شركة التأمين بالتواطؤ)، واحتيال من قبل حامل وثيقة التأمين ( المؤمن له)، واحتيال من قبل طرف ثالث (سمسار تأمين ، معاين ، طبيب ، صيدلي..الخ).
ويقدر مجلس التأمين في استراليا أن حوالي 10% من كافة أقساط التأمين التى يدفعها الافراد تضيع في عمليات الاحتيال، وإن مجمل المبالغ التى تدفع مقابل مطالبات تتضمن احتيالات كل عام تقدر بنحو 2.4 مليار دولار استرالي.
ويتوقع مجلس التأمين في استراليا أن الاحتيال يضيف 70 دولاراّ استرالياً إلى تكلفة كل وثيقة تأمين تصدر فى أستراليا، كما تسهم كل عائلة عادية بما يزيد على 400 دولار سنوياً في المطالبات التي تنطوي على عملية احتيال.
