البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن خدمة التحويلات المحلية بالجنيه المصري

أصدر البنك المركزي المصري توضيحاً بشأن خدمة التحويلات المحلية بالجنيه المصري .

وأكد المركزي في كتاب دوري أنه لا تغيير في طريقة التحقق من صحة بيانات الطرف المستفيد من خدمة التحويلات البنكية بالجنيه المصري على أن يتم ذلك وفقاً لإجراءات التحقق المعتادة والإجراءات الداخلية السارية في هذا الشأن.

ولفت البنك إلى أن ذلك يأتي إلحاقاً للتعليمات الخاصة بتنفيذ خدمة التحويلات بالجنيه المصري وبالإشارة إلى ماتنازله البند ثانياً بشأن تفعيل الاعتماد على رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN تمهيداً لإلزام البنوك باستخدامه في تنفيذ جميع التحويلات في مرحلة لاحقة خاصة فيما يتعلق بقيام البنك مستقبل التحويل بالتأكد من صحة بيانا المستفيد.

وفي مطلع العام الجاري، أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك تتضمن ضرورة تنفيذ التحويلات البنكية بالجنيه المصري في أقل وقت ممكن، وذلك في إطار دعم توجه الدولة للتحول للاقتصاد الرقمي، مع منح مزايا تفضيلية للتحويلات التي تتم إلكترونياً لتشجيعهم على استخدام القنوات الإلكترونية.

وذكر البنك في ذلك الوقت أن التعليمات تضمنت قيام البنوك باستلام طلبات العملاء المقدمة خلال مواعيد عمل الفروع أو من خلال القنوات الإلكترونية على مدار الساعة، على أن يتم تنفيذ طلبات التحويل لحسابات العملاء طرف نفس البنك بحد أقصى خلال ساعتين من توقيت تقديم الطلب.

وفيما يتعلق بطلبات التحويل لحسابات طرف بنك آخر، أضاف أنه يتم التنفيذ بحد أقصى خلال 3 ساعات من توقيت استلام طلب العميل.

وبالنسبة لطلبات العملاء التي ترد إلى البنوك بعد الساعة الثانية ظهراً، تضمنت التوجيهات أن يتم تنفيذ أمر التحويل في أسرع وقت ممكن إلى بنك المستفيد وبحد أقصى ثلاث ساعات منذ بدء يوم العمل التالي، ويُستثنى من الالتزام بالتوقيتات المذكورة أي عمليات تتطلب موافقات ائتمانية، أو أي عمليات يُشتبه فيها كعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وكذا أي مخاطر أخرى يراها البنك.

وأكد أن تلك التعليمات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع المصرفي وزيادة مستوى تنافسية البنوك المصرية، بما يساعد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء، وسرعة إنهاء المعاملات المالية في أقل وقت ممكن.

كما نوه بأنه تستهدف تحفيز العملاء على الاستفادة من المزايا التفضيلية للمعاملات المالية الإلكترونية، والبنية التحتية التكنولوجية القوية التي تم تأسيسها وتطويرها خلال الفترة الماضية في ضوء جهود الدولة للاعتماد على نظم الدفع الرقمية.

يشار إلى أن المركزي المصري قام بإلغاء العمولات على التحويلات البنكية لكافة العملاء حتى نهاية شهر يونيو لعام 2021.

كما وجّه البنك المركزي البنوك بعد انتهاء تلك الفترة بإلغاء العمولات التي يحصلها بنك المستفيد عن الحوالات الواردة وخفض تكلفة التعريفة المصرفية المحصلة من العملاء لدى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية عن تلك المقررة للتحويلات الورقية المقدمة من خلال الفروع.