«صناعة البرلمان»: التصدير وحل المعوقات أمام رجال الأعمال المصريين على رأس أولوياتنا

قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن استراتيجية عمل اللجنة خلال الدورة البرلمانية الحالية تتمثل في العمل على تطوير الصناعة المصرية وزيادة التصدير كهدف استراتيجي.

وأضاف أن اللجنة ستعمل أيضا على دراسة كيفية تشجيع رجال الأعمال المصريين للاستثمار من خلال حل المعوقات التي تواجههم ، مؤكدا أن تهيئة المناخ للمستثمر المحلي أولى خطوات جذب المستثمر الأجنبي.

وأكد  محمود خلال الندوة الافتراضية التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان ” معضلة الحديد والصلب.. حوار علمي موضوعي حول المشكلة”، انه لا يوجد تقدم بدون صناعة، والصناعة فى مصر تواجه مشكلات، وإذا لم يتم الاعتراف بذلك فلا جدوى، ويجب ان يكون هاك تعاون وتنسيق بين كافة الجهات.

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد لجان استماع لكل أنواع الصناعة فى مصر خلال الفترة المقبلة، للتعرف على مشاكلهم، وبشكل عام يجب تنقية القوانين الحالية، إذ توجد قوانين من خمسينيات القرن الماضى، رغم تعديلها فهى لا تتناسب مع العصر.

ولفت محمود إلى أن مصر تستورد 95% من احتياجاتنا من زيت الطعام من الخارج، وعقب تعويم الجنيه ارتفعت أسعاره بشكل كبير، لذا لابد من العمل على أولوية للصناعات التى تقوم على مواد خام محلية، ويجب وضع خطة من الدولة لذلك، للقدرة على التنافس عالميًا.

وأضاف أن الدولة أنفقت نحو 2 تريليون جنيه على البنية التحتية، وإذ لم نستغلها فى الصناعة فلا جدوى منها، خاصة أن مصر عليها أقساط قروض مُطالبة بسدادها، ويجب وضع هدف واحد هو خدمة السياسة للاقتصاد وليس العكس.

وعن قرار تصفية شركة الحديد والصلب، ذكر محمود  أنه لابد من محاسبة الحكومة المئسولة عن التأخير، ونحتاج لمعرفة المسئول إداريا عن انهيار أفران الحديد والصلب فى 4 سنوات، فدور المجلس كجهة رقابية هو محاسبة المسئولين على ذلك.

ونوه بأن خامات تصنيع الحديد تكون من الخردة «DRI» وأغلبها مستورد، ما يجبر الصناعة على الخروج من المنافسة أمام الدول التى تملك المادة الخام، موضحا أن الجبال فى مصر تنتج خردة الحديد بمتوسط نظافة 47%، نحتاج لمعرفة فرص استغلال أحواض تنقية حديثة لخفض التكلفة، ولكن هل ستكون أقل من تنفيذ الاستثمارت الجديدة ام لا لتوضيح الجدوى الاقتصادية.

ولفت أن المستثمر لا يرغب فى الخسارة، ونحتاج للتعرف على مدى إمكانية التكنولوجيا الحديثة للتنقية فى السماح للمنتج المصرى بمنافسة الأسعار العالمية.