«المصري للدراسات الاقتصادية»: 2.5 تريليون دولار حجم سوق الحديد والصلب عالميا

قالت د. عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية ، إن حجم سوق الحديد والصلب عالميا سجل نحو 2.5 تريليون دولار خلال 2019، ويعمل بها نحو 6 ملايين عامل بشكل مباشر ونحو 30 مليون عامل بشكل غير مباشر.

وذكرت خلال الندوة الافتراضية التي ينظمها المركز تحت عنوان ” معضلة الحديد والصلب.. حوار علمي موضوعي حول المشكلة”، أن تلك الصناعة عالية القيمة حيث أن كل دولار يتم صرفه بها يكون العائد له 2.5 دولار، كما ان كل وظيفة تخلق 13 وظيفة على هامشها.

وأشارت عبد اللطيف إلى أن الندوة اليوم حول قضية شركة الحديد والصلب  لها 4 أبعاد لابد من النظر إليها، تتمثل في الجدوى الاقتصادية لاستمرار الشركة والذي يجب معها تنحيه الديون التاريخية ، مع دراسة موقعها في السوق.

وأوضحت أن ثاني الأبعاد دراسة هيكل صناعة الحديد في مصر تتضمن اللاعيبن في السوق ودرجة الاحتكار ونوعية المنتجات التي تنتجها الشركة وتنتجها الشركات الأخرى وطبيعة التجارة، و المنتجات التي يتم استيرادها ويمكن تصنيعها محليا.

وأضافت أنه في حالة التخلص نهائيا من الشركة لابد من طرح البدائل حول التصنيع وكيفية تحسين سلاسة القيمة، وكذلك دور وزارة قطاع الأعمال في تطوير  الشركات.

ومن جانبه قال عمر مهنا رئيس المركز، إن شركة الحديد والصلب، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عانت خلال العقود الماضية من عدم الشفافية وتجاهل الإفصاح عن حقيقة ما يحدث فى الشركة، مؤكدا أن ذلك أدى إلى الوصول للوضع المؤسف للشركة حاليًا، وحان الوقت للوقوف على حقيقة موقف الشركة تحقيقًا للمصلحة العامة.

ومن جانبه قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق، إن مدى الاحتياج إلى صناعة الحديد والصلب هو المعيار الأساسى لاتخاذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب من عدمه.

أضاف أنه إذا كانت تلك الصناعة لا تتطلب التواجد الحكومى فيها لكونها لم تعد استراتيجية أو لتقدم صناعة أخرى فيجب البحث عن حلول بديلة لها، موضحا أنه إذا كان يوجد أسباب لضرورة الاستمرار فى الاستثمار بصناعة الحديد والصلب، فيجب وضع رؤية واستراتيجية كاملة للقطاع بأكمله وليس جدوى استمرار شركة الحديد والصلب من عدمه فقط.

وأكد ضرورة وجود رأى فنى من قبل وزارة التجارة والصناعة حول جدوى استمرار تشغيل الشركة أو تصفيتها، مضيفا أن المعيارين المالى والاقتصادى ضروريين عند دراسة قرار التصفية أو الاستمرار لشركة حكومية.. وحاكم فلم نعد فى عصر الاستمرار فى النزيف.

وأشار إلى أنه حدث تحول جذرى وتدريجى فى مسار شركة الحديد والصلب خلال العقود الماضية، وربما كان التحول الأبرز فى فترة التسعينيات.