مجلس الأعمال المصري – السوداني يناقش سبل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السوداني في تعزيز أطر العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك باعتباره أحد أهم أدوات الحوار الاستراتيجي المشترك.

وأشارت جامع إلى أن عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال – بعد إعادة تشكيله – رغم تداعيات انتشار  فيروس كورونا  المستجد  تعكس الرغبة المشتركة لدوائر الاعمال بمصر والسودان في بدء مشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسوداني على حد سواء، وفقا لبيان صحفي للوزارة اليوم الجمعة.

 جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال ترأسها ومدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السودانى لفعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك والذى أقيم على هامشه ملتقى الاعمال المصرى السودانى والذى نظمه اتحاد اصحاب العمل السودانى برئاسة هشام صلاح مطر.

 وقالت الوزيرة إن تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين مصر والسودان يمثل ركيزة أساسية باستراتيجية البلدين لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك مع مختلف دول القارة الإفريقية والهادف لتحقيق التكامل الاقتصادي الاقليمي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات الصناعية.

وأضافت أن السودان تحظى بمكانه خاصة لدى الدولة المصرية تدعمها الروابط التاريخية وترابط المصالح الاقتصادية المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي ، مشيرةً إلى أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك للاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة للشعبين.

ولفتت جامع إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك فى استشراف افاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي بين البلدين، مشيرةً إلى ثقتها فى قدرة المجلس الحالي بجانبيه المصري والسوداني على دفع أطر العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها لأن يعمل المجلس الجديد على تنفيذ عدة محاور لتعزيز التعاون المشترك تشمل تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون بين الشركات وتجمعات الأعمال المصرية والسودانية، وإعداد خطة تحرك تنسيقية مشتركة تهدف إلى توعية دوائر الأعمال بالبلدين بأهم الفرص التجارية المتاحة بالقطاعات ذات الاهتمام المشترك ، إلى جانب بحث فرص تعزيز الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تتيحها اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) لدفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والتغلب على أيه عقبات من شأنها أن تعيق إنسياب حركة التجارة.

وأشارت الوزيرة إلى أن محاور العمل ينبغي أن تتضمن أيضا تكثيف مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين بأهم الفعاليات التجارية والاقتصادية المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة والبناء على النتائج الإيجابية المتحققة من مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال المصري بدورة العام الجاري من معرض الخرطوم الدولي ومشاركة السودان مؤخراً كدولة ضيف الشرف بأعمال معرض تراثنا للحرف والمنتجات اليدوية.