«المصري لتنمية الصادرات» يٌقر زيادة رأس مال البنك إلى 10 مليار جنيه

وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات في جلسته المنعقدة أمس، على زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه.

وأوضح البنك في بيان للبورصة اليوم، أن ذلك يأتي في ضوء الدراسة بشأن مبررات وأوجه استخدامات أموال الزيادة المعدة من قبل قطاع الرقابة المالية بالبنك المصري لتنمية الصادرات والمعتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

وأحيط مجلس الإدارة وفقا للبيان المرسل للبورصة، بخطابات ومراسلات البنك المركزي المصري بإضافة 3 فروع جديدة، والتأشير في سجل البنوك بإضافتهم إلى قائمة فروع البنك المصري لتنمية الصادرات.

وتتوزع الفروع الجديدة كالآتي :-

– فرع الميرغني والكائن في 100 شارع الميرغني – مصر الجديدة- محافظة القاهرة.

– فرع الزقازيق والكائن في 10 شارع القاضي مع شارع طلعت حرب- مدينة الزقازيق – محافظة الشرقية.

– فرع صغير جديد للبنك بمسمى المنيا والكائن في مول نيل مصر شارع كورنيس النيل تقسيم سلطان محافظة المنيا .

وشملت قرارات المجلس الموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2.728 مليار جنيه إلى 3.273.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الزيادة المقررة ستتم بإصدار عدد 54.560 مليون سهم مجاني بقيمة إسمية 10 جنيهات، وتمول من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المنتهي في 30 يونيو 2020.

ووافق المجلس على اعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بغرض دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للسير في الإجراءات الخاصة بزيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع، بإصدار أسهم مجانية بواقع 0.2 سهم مجاني لكل أصلي.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، أصدر في 12 يناير الجاري تعليمات جديدة للبنوك، نشرها على موقعه الإلكتروني ، تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.