القاهرة للاستثمار: السماح للأجانب بتملك المدارس بمصر دون قيود في صالح قطاع التعليم

قالت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ، إن تعديل القرار الخاص بوضع حد أقصى لنسبة ملكية المستثمرين الأجانب ومزدوجي الجنسية في المدارس الدولية بقصرها على نسبة 20 %، سيكون ذا تأثير إيجابي لعدم وجود موانع لإصدار رخص مدارس جديدة.

وأكدت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن ذلك القرار له تأثير إيجابي على الاستثمار وتطوير جودة التعليم في مصر.

وقررت وزارة التربية والتعليم السماح بتملك الأجانب للمدارس الدولية والخاصة في مصر دون حد أقصى، وذلك تعديلًا للقرار الصادر في 2019 بتحديد ملكية الأجانب للمدارس الحكومية بحد أقصى 20%.

ووفقًا للقرار الجديد، يجب أن تكون ملكية المدارس لشركة مسجلة في مصر، ولكن يمكن أن يتملك تلك الشركة شركات أو صناديق أو أفراد يحملون أي جنسية.

ولكن للجهات المعنية الحق في رفض ترخيص لأي كيان تعليمي، وذلك إذا رأت اللجنة المشكلة لهذا الغرض من جانب الوزارة أن “الكيان المراد ترخيصه لا يضيف للعملية التعليمية جديدا أو يمثل خطرا على الأمن القومي المصري”، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا فور اعتماده من السلطة المختصة.

وكان القرار السابق بتحديد ملكية الأجانب بنسبة 20% قد لاقى اعتراضات من جانب مشغلي المدارس والمستثمرين في قطاع التعليم، والذين أعربوا عن تخوفهم من أن يؤدي إلى نفور المستثمرين الأجانب وإبطاء خطط التوسع في قطاع التعليم، والذي ينظر إليه باعتباره من أبرز القطاعات الواعدة لجذب الاستثمار في مصر.

ودفع ذلك الحكومة لاحقا في يناير 2020 إلى التوصل إلى حل وسط يقضي بتشكيل لجنة، تنظر في طلبات الاستثناء من القرار وفقا لكل حالة على حدة، وهو ما سينتهي بصدور القرار الجديد.

ويشار إلى أن شركة القاهرة للاستثمار والتنمية سجلت صافي ربح بلغ 118.6 مليون جنيه منذ بداية سبتمبر حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 105.86 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من عامها المالي لتسجل 370 مليون جنيه، مقابل 313.12 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبالنسبة للقوائم المالية المستقلة، حققت الشركة خسائر بقيمة 7.76 مليون جنيه خلال الربع الأول، مقابل أرباح بلغت 10.66 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.