الرئيس التنفيذي لـ«إن آي كابيتال»: بدء إجراءات الفحص النافي للجهالة لتنفيذ صفقتين استحواذ خلال الربع الأول

بلغت إجمالي الاستثمارات المباشرة عبر شركة أيادي للاستثمار المباشر التابعة لـ «إن آي كابيتال» نحو 800 مليون جنيه بنهاية 2020.

كشف محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال، عن استراتيجية الشركة خلال العام الجاري 2021 والمرتكزة على التركيز على نشاط الاستثمار المباشر من خلال تعظيم حجم محفظة شركة «أيادي» الحالية والتي تتجاوز قيمتها المليار جنيه، مٌشيرًا للدراسات التي قامت بها الشركة خلال العام الماضي بهدف اقتناص الفرص الاستثمارية بعدد من القطاعات الحيوية ضمت كل من قطاع الصحة، الإعلام الرقمي، الطاقة بالإضافة للقطاعات الاستهلاكية المرتبطة بالزراعة والصناعة.

أضاف في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن الشركة قامت بدراسة ما يزيد عن 25 فرصة استثمارية، وذلك بهدف اقتناص الفرص المناسبة وضخ مزيد من السيولة خلال العام الجاري.

وكشف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال، أن الفترة الراهنة تشهد إجراءات الفحص النافي للجهالة لإتمام صفقتين استحواذ خلال الربع الأول من العام الجاري.

واستعرض متولي، أبرز السيناريوهات المتوقعة لنشاط الاستثمار المباشر بالسوق المصرية خلال العام الجاري بالتزامن مع التداعيات السلبية لـ جائحة كورونا والمتوقع استمرارها على المدى المتوسط، متوقعًا أن يقتصر استقبال السوق المصرية خلال العام الجاري على استثمارات استراتيجية تستهدف اقتناص الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات، من خلال الاستحواذ على كيانات قائمة بالفعل كرد فعل للأسعار منخفضة للغاية مقارنة بقيمتها الاستثمارية ومعدلات نموها المرتقبة، ليشهد العام تنفيذ العديد من صفقات الاستحواذ لصالح عدد من المستثمرين الاستراتيجيين، فمن المتعارف عليه أن الاستثمارات الاستراتيجية  هي استثمارات طويلة المدى تستهدف اقتناص الفرص من قلب الأزمات عن طريق التنبؤ والاعتماد على الخطط المستقبلية ذات المدي الطويل.

وأوضح أن استثمارات الصناديق المباشرة ستكون المرحلة التالية لموجة الاستثمارات الاستراتيجية المتوقع أن نستقبلها خلال العام الجاري، متوقعًا أن تبدأ الصناديق الأجنبية في ضخ سيولتها بالأسواق الناشئة وعلى رأسها السوق المصرية مع نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، وذلك بالتزامن مع بدء وضوح الرؤية على الصعيد الاقتصادي، وقدرة هذه الصناديق على توجيه استثماراتها وفق المتغيرات التي شهدتها الخريطة الاستثمارية، مع القدرة على التنبؤ على المدى القصير والمتوسط، خاصة وأن الدورة الاستثمارية لهذة الصناديق تتراوح ما بين 3: 7 سنوات، وهو ما يتطلب استقرار تام في الوضع الاقتصادي ووضوح كبير لكافة المتغيرات على جميع الأصعدة.