الحكومة: مراجعة الأراضي الصناعية السابق تخصيصها و إجراءات قانونية لسحبها من المستثمرين غير الجادين

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، إن الوزارة تعمل حالياً على دراسة تقنين وضع الأراضي الصناعية المطروحة سابقاً حيث سيتم تشجيع المستثمرين الجادين وتقديم الدعم لهم للبدء في المشروعات واستغلال الأراضي المخصصة وعلى الجانب الأخر سيتم اتخاذ إجراء قانوني مع الأراضي التي لم تُستغل حتى الأن.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة، شارك في الاجتماع الدكتورة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، والنائب محمد الجارحي، وكيل اللجنة، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع مدينة الروبيكي يعد مشروعاً قومياً لم يستهدف فقط نقل مدابغ الجلود منطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي بل استهدف إعادة توطينها وفقاً لأحدث النظم العالمية بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة فقط والتوجه نحو تصدير منتج عالي الجودة، داعيةً أعضاء اللجنة لزيارة الروبيكي للتعرف على أخر مستجدات التطوير بالمدينة حيث شهدت تطوراً كبيراً في المرحلة الثانية والثالثة وتم تلافي كافة العقبات التي ظهرت في المرحلة الأولى.

وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوضحت جامع أن اللائحة معروضة حالياً على مجلس الوزراء للموافقة عليها، مشيرةً إلى أن هذه اللائحة قد تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع أكثر من 40 جهة ووزارة ومن بينها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.

وأشارت إلى أن هذه اللائحة تعد بمثابة دليل إجراءات لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بتنفيذ قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبما يسهم في تسهيل وتبسيط منظومة الإجراءات لكافة الشرائح التي يستهدفها القانون.