صندوق النقد يحذر فرنسا من الإصلاح المالي قبل تعافي الاقتصاد

قال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على فرنسا الانتظار حتى يتعافى النمو الاقتصادي بالكامل قبل الشروع في إصلاح المالية العامة التي أرهقتها أزمة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام في فرنسا إلى ما يقرب من 120 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، بعد دعم الإنفاق الضخم للعمال والشركات خلال عمليات الإغلاق المتكررة لاحتواء انتشار المرض.

وأضاف “جيفري فرانكس” رئيس بعثة صندوق النقد في فرنسا في تصريحات، اليوم الثلاثاء: “يجب أن يعود الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الوباء قبل بدء إجراءات خفض الديون”.

قال: “إذا كان التعافي أسرع، نود أن يبدأ الإصلاح المالي في عام 2022 ، لكن وفقًا لتوقعاتنا الحالية فإننا نتصور بدء الإصلاح ربما في عام 2023”.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 5.5 بالمائة هذا العام و 4 بالمائة في 2022، بعد تراجع تاريخي بنسبة 9 % في 2020.

كرر الصندوق دعوته لفرنسا لطرح خطة الآن لوضع الديون على مسار هبوطي ثابت على المدى المتوسط.