الاتصالات تستهدف إنشاء شركة لتدشين وإدارة أبراج المحمول

تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع العديد من الجهات إنشاء أول شركة متخصصة في تدشين وتشغيل وإدارة أبراج تقوية المحمول خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويتراوح عدد أبراج المحمول للشركات الأربعة العاملة في السوق المحلية حوالي 30-40 ألف برج، بينما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع نهاية العام الماضي بتدشين 20 ألف برج جديد لاستيعاب الاستخدام المتنامي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الحياة اليومية للمستخدمين.

وأكدت مصادر بقطاع الاتصالات على أن الوزارة وعدد من جهاتها بدأت بالفعل في إجراءات تدشين الشركة الجديدة والتي من المتوقع أن تحمل اسم «أبراج مصر»، متوقعين أن تحصل الحكومة على حصة الأقلية من تلك الشركة بما لا يتعدى 20% ويتولى القطاع الخاص سواء كانت شركات أجنبية أو صناديق استثمار الحصة المتبقية بنسبة 80%.

واجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ أيام مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتطرق الوزير خلال اللقاء، إلى خطة التوسع فى إنشاء أبراج جديدة، بما يضمن رفع كفاءة خدمات التليفون المحمول المقدمة للمواطنين بمختلف مناطق الجمهورية، سواء بالمحافظات أو المدن الجديدة، وذلك وفق مجموعة من الضوابط المحددة التى يتم تطبيقها فى هذا الشأن، منوهاً إلى ما يتم تقديمه من تيسيرات لإجراءات الحصول على تراخيص لإقامة تلك الأبراج.

تمثل تكلفة إنشاء أبراج التقوية واحدة من أهم  عناصر المصاريف الرأسمالية لشركات الاتصالات العاملة في السوق المحلية، كما تمثل واحدة من اكبر معضلات الاستثمار في قطاع الاتصالات بصفة عامة، حيث قدرها بعض العاملين في القطاع بأنها تستحوذ على 40-50% من التكلفة الاستثمارية السنوية للشركات، فيما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء 20 ألف برج تقوية خلال عام.

وعلى مستوى الدول القريبة من مصر في التطور التكنولوجي وضعت الفلبين خطة خلال الربع الأول من العام الجاري خطة يشترك فيها 11 مطور لأبراج التقوية بهدف الانتهاء من تدشين 50 ألف برج تقوية على مدار سبعة سنوات، على أن تبدأ بتدشين 3000 برج خلال العام الأول، وترفع الأعداد تدريجيًا، لتشمل الخطة تطوير 10 آلاف برج خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من 2024-2026.

قالت أوكسفورد بيزنس جروب إن عملية بناء الأبراج في مصر من أكثر عمليات الاتصالات تعقيدًا لما تتطلبه من تكاليف، وتصاريح من جهات متعددة تتطلب الكثير من الموافقات، وهو ما دفع بعض الشركات للتفكير في بيع بعض من أصولها على هيئة أبراج تقوية في 2015، لاعتماد نموذج التأجير ومشاركة الأبراج في نسبة من عملياتها التشغيلية.