تعرف على محاور الرقابة المالية لتقوية الإطار المؤسسي وتطوير مستويات الحوكمة

استعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية محاورها لتقوية الإطار المؤسسي وتطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين خلال 2020.

أموال الغد ينشر تلك المحاور على النحو التالي-

1. مجلس إدارة الهيئة يوافق على إجراء تعديل على لائحة الموارد البشرية للهيئة،وحظر عمل موظفي الهيئة السابقين لدى الجهات الخاضعة لإشرافها إلا بعد مرور فترة قد تصل لعام كامل.
2. استضافة شركةE-Financeلتطبيقات تمكين المرأة وغسل الأموالعلى سبيل التجربة لحين توفير البنية التحتية المناسبة.

3. تحديث عضوية بعض اللجان الاستشارية بالهيئة والمُشكلة من المتخصصين وأهل الخبرة لكل نشاط من الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف إبداء الرأي وتقديم المشورة لتنمية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتطوير نظم العمل بالهيئة، وتحسين قدراتها التنافسية إقليمياً وعالمياً.
4. إجراء تعديل في ضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير المصرفيةبإضافة بند جديد يجيز قيام مراقب الحسابات الواحد بمراجعة حسابات ثلاثة صناديق مختلفة في وقت واحد بحد أقصى، وذلك تجنباًلتعارض المصالح.
5. عدم السماح بتعامل الداخليين والأطراف المرتبطة بهم أيا كانت نسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة على أي أوراق مالية للشركة خلال خمسة أيام عمل قبل التعامل ويوم عمل بعد التعامل بعد نشر المعلومات الجوهرية.

6. إلزام الشركاتالمرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات لتحديد القيمة العادلة. بإخطار الهيئة فور تكليفها بالقيام بذلك (الكتاب الدوري 6/2020)
7. حظر تملك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لحصة مسيطرة في إحدى شركات التأمين،المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر وبمفردهم أو من خلال أطرافهم المرتبطة، إلا في شركة تأمين واحدة أخرى تزاول ذات النشاط وبنسبة تقل عن (25%) من أسهم تلك الشركة أو حقوق التصويت بها.
8. إصدار ضوابط هيكل ملكية الشركة التي تباشر نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وضوابط تشكيل مجالس إدارة الشركات التي تباشر نشاطي الإيداع والقيد المركزي.
9. إصدار النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
10. تعديل معايير الملاءة المالية المطبقة على شركات التمويل العقاري حتىتتسق مع التعديلات الواردة على معايير الملاءة المالية لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي تمهيداً لبناء نسق موحد يتيح لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط تمويلي خاضع لرقابة وإشراف الهيئة.