استعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية محاور الرقابة المالية لتحسين مناخ الاستثمار خلال عام 2020.
أموال الغد ينشر تلك المحاور على النحو التالي:
الهيئة تصدر قراراً تنظيمياً بضوابط مزاولة صناديق الملكية الخاصة لبعض الأنشطة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والمتخصصة في قطاعات التنمية الصناعية والزراعية وما يرتبط بها من أنشطة تسويقية وأنشطة إنتاجية وخدمية متكاملة.
تشجيع صناديق الملكية الخاصة في إتاحة التمويل للمشروعات، وبما يُمَكن صناديق رأس المال المخاطر من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة وتهيئة المشروعات الفردية وشركات الأشخاص للتحول إلى شركات مساهمة تمهيداً لقيدها في البورصة.
خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة.
خفض مقابل خدمات الفحص والدراسة المستحق للهيئة بنسبة 50% للشركات المتوسطة والصغيرة عند تقدمها للحصول على موافقة الهيئة على نشرات الاكتتاب العام بمناسبة التأسيس أو زيادة رأس المال.
خفض التكلفة التي يتحملها صندوق الاستثمار العقاري، بإجازة تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، والسماح بتوجيه أموال الصندوق العقاري للاستثمار في أي من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق وفقا لضوابط محددة.
مجلس إدارة الهيئة يصدر قرارًا بشأن الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والعقود المالية المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
