الإتحاد المصري للتأمين يستعرض دور القطاع في دعم المسئولية المجتمعية لتحقيق لتنمية المستدامة

استعرض الإتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية دور صناعة التأمين وإعادة التأمين في دعم أهداف المسئولية المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الإتحاد أن المسؤولية الاجتماعية لها دور كبير وفعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقديم الدعم للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وتقديم الحلول للمشاكل الرئيسية التي يوجهونها كتحسين مستويات المعيشة والمساهمة في توفير حياة كريمة للأفراد والمجتمعات ومحاربة الفقر ودعم برامج التأهيل والتطوير الذاتي وخلق فرص عمل مناسبة لهم.

وأضاف أن الحكومة المصرية بموضوعات عديدة تهتم بالعمل المجتمعي التنموي بكافة المؤسسات والقطاعات العاملة بالدولة بالإضافة الى التركيز على دور هذه الكيانات في دعم دور الدولة في تحقيق العدالة المجتمعية جنباً إلى جنب مع مجهودات الدولة في وضع إطار وخطط عمل رئيسية خاصه بعدالة التوزيع للدخل والتنمية والاستثمارات بعدالة على مستوى محافظات الجمهورية، وخاصة في المناطق النائية ومحافظات الصعيد الأكثر فقراً بهدف الوصول الى الفئات التي لا تصل اليها خدمات الدولة.

وأكد على أن المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) تقع في صميم أولويات كبري شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية والتي تولي اهتمامًا خاصًا للنواحي الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في استراتيجيتها التنموية.

وتابع “كما تحرص هذه الشركات على تقديم برامج الدعم الاجتماعي على مستوي العالم وبالأخص في الدول الأكثر احتياجاً في إطار مسؤوليتها كلاعب اقتصادي محلي في بعض من هذه الدول من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات لعدد من السنوات كجزء من التزامها الاجتماعي، بما يتماشى مع سياسة المجموعة ومبادراتها وما يحقق أهدافها للوصول الى الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية”.

وأوضح أن تحمل المسؤولية الاجتماعية في هذه الشركات تعني أن تلتزم أولاً بعملائها وموظفيها والمجتمعات التي تتواجد بها، مشيراً إلى أن تسهيل الإدماج المالي والتأميني للسكان في إطار أهداف الشمول المالي، ومكافحة الإعاقات والأمراض والفقر، وتعزيز التعليم للفقراء وغيرها، كلها مجالات التزام رئيسية لكبري شركات التأمين وإعادة التأمين حول العالم.

وأشار إلى أن ركائز المسؤولية الاجتماعية لشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية تتضمن الآتي:-

1- الحوكمة والأخلاقيات المهنية: تهتم هذه الشركات بالتأمين على الشركات والمشاريع التي تراعي معايير الحوكمة والاخلاقيات في اعمالها، فلا يتم مثلا التأمين على تصنيع الأسلحة المحظورة أو على الكيانات التي لا تحترم حقوق الانسان وعلى سبيل المثال لا الحصر عمل الأطفال، وغسل الأموال.

2- الاهتمام بحماية المناخ بالإضافة الى دعم التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون والمشاركة في أنشطة الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 2 درجة مئوية على النحو المحدد في اتفاقية باريس للمناخ.

3- العمل على انهاء جميع الاستثمارات المملوكة في شركات الفحم او أي أنشطة لها تأثير بيئي سلبي على المجتمع فضلاً عن الاهتمام بأنشطة الطاقة المتجددة.

4- تعزيز استراتيجيات الوصول الى الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية من خلال الحلول الرقمية التي تسمح لأكبر عدد من الوصول إلى التأمين من خلال توفير التطبيقات على الهواتف الذكية وغيره من قنوات التوزيع الأكثر شيوعاً بالمجتمعات الفقيرة والنامية.

5- تقديم خدمات التأمين متناهي الصغر والتركيز على الأشخاص المستبعدين سابقًاً من الخدمات المالية والعمل بالشراكة مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر لتعويض المقترضين في حالة الوفاة أو العجز أو لحماية المزارعين من مخاطر الجفاف وغيره من المخاطر.

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”النشرة الأسبوعية للإتحاد المصري للتأمين” attachment_id=”395089″ /]