«الجيوشي للصلب»: مصانع الدرفلة تعاني من عدم توافر «البيلت» محليًا

أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، أن مصانع درفلة حديد التسليح تعاني حاليًا من عدم توافر خام البيلت من إنتاج المصانع المنتجة له محليًا.

وقال إن ذلك  يجعل مصانع الدرفلة أمام خيار واحد وهو الإغلاق في ظل التزامها بما لديها من عاملين فضلًا عن الالتزامات البنكية التي تستلزم للوفاء بها تشغيل عجلات الإنتاج بمصانع الدرفلة.

وطالب الجيوشي، بتدخل عاجل من كافة أجهزة ووزارات الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإنقاذ مصانع درفلة حديد التسليح التي تعاني منذ إصدار قرار فرض رسوم على واردات خام البيلت، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في ذلك القرار ولا سيما أن الظروف التي بناءًا عليها تم اتخاذ القرار تغيرت تمامًا وأهمها الزيادة الكبيرة في أسعار خام البيلت عالميًا من 270 دولار حينها إلى 550 دولار للطن الواحد حاليًا.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة في أكتوبر 2019 قرارًا بفرض رسومًا وقائية على واردات مصر من خام البيلت وتستمر حتى إبريل 2022 بنسبة متناقصة تبدأ من 16% على كل طن خام بيلت مستورد من الخارج.

أشار إلى أن جائحة فيروس كورونا أثرت بلا شك على اقتصاديات جميع دول العالم ومنها بلا شك الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الجائحة ألقت بظلالها على انخفاض معدلات الإنتاج بالمصانع وارتفاع معدلات الخسائر على مستوى العالم، الأمر الذي يستلزم معه رفع الأعباء على المصانع المحلية وليس العمل على زيادتها بفرض رسومًا جديدة تعطل مسيرة الإنتاج.

وذكر الجيوشي،  أن المصانع المنتجة لخام البيلت محليًا تعطي الأولوية لاحتياجات خطوط درفلة حديد التسليح الخاصة بمصانعها، ويتم التوريد فقط لمصانع الدرفلة حين ينكمش الطلب على حديد التسليح محليًا.

وأوضح أن المصانع المنتجة لخام البيلت محليًا حين تنفذ عمليات توريد البيليت بكميات بسيطة لا توفي بأي حال احتياجات مصانع الدرفلة تشترط أن يتم الدفع بنظام السداد المُسبق في حين تقوم ذات المصانع المتكاملة ببيع حديد التسليح لعملائها بنظام الآجل.

وشدد الجيوشي، على أن وجود مصانع درفلة قوية يخدم السوق ويعزز مفاهيم المنافسة واقتصادات السوق الحر وفي النهاية المستفيد من تلك المنافسة هو المستهلك المصري الذي لا بد أن يعمل الجميع من أجله سواء كانت الحكومة أو القطاع الخاص.