رئيس البورصة: تطوير البنية التكنولوجية بأنظمة التداول دعمت استمرارية العمل خلال جائحة كورونا

كشف محمد فريد رئيس البورصة المصرية، عن أهم الإجراءات الاحترازية التي نفذتها البورصة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكان أبرزها تطوير البنية التكنولوجية المرتبطة بكافة أنظمة التداول والأنظمة المساعدة للتداول، التي مكنت العاملين والمتعاملين وشركات الوساطة من العمل عن بُعد لضمان استمرارية العمل واستقرار التداولات، وتجنب انتشار فيروس كورونا وتمكين المستثمرين من الدخول والخروج .

وأضاف خلال لقائه على قناة النهار، أن الإجراءات تضمنت أيضاً إلزام السماسرة عدم الحضور إلى منصة التداول (الكوربية)، لتجنب التجمعات بالإضافة إلى السماح لشركات السمسرة بتلقي أوامر العملاء من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول، علاوة على تطوير البورصة من خلال شركة مصر لنشر المعلومات نظام “E-Magles”، لتمكين الشركات من عقد اجتماعاتها إلكترونياً لاستمرارية العمل والنشاط .

وأوضح “فريد” أن هذا إلى جانب تطوير أنظمة إلكترونية مكنت موظفي البورصة من مزاولة مهام عملهم عن بُعد، وعدم التقيد بالحضور إلى المكتب، وذلك تفعيلاً لتوجهات الحكومة بتقليل التجمعات للحد من انتشار الفيروس المستجد، وقد عمل أكثر من 60 في المئة من موظفي البورصة عن بُعد بنفس السرعة والكفاءة المعتادة، من أجل الحفاظ على هذه الخبرات فهم “صنايعية” نادرة بكل تأكيد .

وحول دور الدولة المصرية لدعم البورصة قال، “إن الدولة بكافة مؤسساتها دعمت البورصة، وكان تعامل الدولة علي مستوى الحكومة في منتهى القوة، لذلك كانت تحركات الدولة في هذا الإطار بمثابة رسائل للمستثمرين بأن الدولة تتعامل من خلال خطة واضحة، وكانت تلك هي الخطوة الأولى”.

وتابع “فريد”: أن أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة كانت مبادرات الرئيس لدعم البورصة المصرية والحفاظ علي استمرار التداولات، وهدف المبادرة ليس في عملية العرض أو الطلب، ويعتبر عام 2020 هو عام الصمود والإصلاح، كما أن شراء أسهم الخزينة رسالة واضحة لجميع المستثمرون على الأداء الطيب، بالإضافة إلى ما اتخذه القطاع المصرفي الذي أعلن عن نيته في مضاعفة الاستثمارات في قطاع الأوراق المالية، وكذلك إجراءات الحكومة المصرية فيما يخص تعديل قانون الضرائب، وإعفاء العمليات الفورية من ضريبة الدمغة، وتخفيض سعر الفائدة، كل تلك الإجراءات وغيرها قد غيرت دفة وقواعد العمل  بنسبة 180 درجة .

أشار رئيس البورصة المصرية، إلى أن جائحة كورونا تسببت في تأخير بعض القرارات مثل مشروع إصلاح سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتأجيل الاجتماعات مع بعض الأطراف المعنية بهذا القطاع، موضحا أن لجائحة كورونا تداعيات غير مسبوقة على الاقتصاد العالمي والمحلي، حيث طالت آثارها السلبية سلسة القيمة المضافة بالكامل، جانب الطلب والعرض وبيئة العمل ومناخ الاستثمار على حد سواء، ولذلك فالخروج منها وعلاج تبعاتها يتطلب تحليل لكل مكونات سلسلة القيمة المضافة والعمل على تطوير وإصلاح كل حلقة من حلقات سلسلة القيمة المضافة.

وتحدث “فريد” عن خطة تحسين سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستهدف من تلك الخطة هو جذب الشركات للقيد في البورصة وكيفية زيادة رأس المال مع وضع قواعد لحماية هذا المستثمر، مشيرا إلى أن خطة الهيكلة تتضمن إلزام الرعاة المعتمدين بعد تنقيحهم بالعمل على تأهيل كافة الشركات بالسوق من حيث إنشاء إدارات محترفة لعلاقات المستثمرين، تقوم بمهام التواصل مع المساهمين والأطراف ذات العلاقة، وضمان التغطية البحثية، والمتابعة المستمرة، والإفصاح المحترف بشكل مستمر.

وأكد محمد فريد أن ظهور جائحة كورونا على المستوى العالمي قبل ظهورها في مصر، سبب قلقا في أروقة البورصة، ولكن في نفس الوقت منحنا قدر من العزيمة بأنه يجب استمرار عمليات التداول .

وأوضح “فريد” أن استمرارية التداولات هي الأساس الذي من أجله تم إنشاء البورصات علي مدار التاريخ، واستمرارية العمل بأسواق المال بطريقة منظمة علي أن يكون لدى المستثمر آلية دخول وخروج من هذا السوق، وهذا ما يميز البورصات التي لديها قواعد لعمليات التداول، عن الأسواق المالية غير المنظمة .

وأشار إلى أن استمرارية التداول هي الأساس في أي سوق مال، ولذا كانت الرسالة التي خرجت من اتحاد البورصات العالمي واليورو آسيوي واضحة إلى القائمين على أسواق المال باستمرارية التعاملات مهما كان لديك من تقلبات أو اتجاهات سعرية، ولابد أن يكون لديك ضوابط تتعامل من خلالها مثل الإيقافات المؤقتة، وما هو خارج هذه الضوابط الاعتيادية لا يجب أن يكون هناك عملية إغلاق للأسواق، لان ذلك سوف يكون له تأثير سلبي على مناخ الاستثمار.

وتابع: أنك قد تتخذ قرار يحتاج إلى سنوات من أجل إعادة الثقة لذلك فإن استمرارية عملية التداولات هو أساس العمل في أسواق المال، ولذلك فإن أغلب بورصات العالم لم تغلق أبوابها في أحلك الظروف، ولهذا السبب كان مصدر القلق حين ظهور كورونا هو كيف سيتم عمل التوازن بشأن تلك الأزمة ؟، وكان أكبر تحد لنا في عام 2020 هو الحفاظ على استمرارية العمل واستقرار التداولات .

وتحدث “فريد” عن الخطوات التي اتخذتها البورصة المصرية، حيث عقد مجلس الإدارة اجتماعاً طارئاً لتحليل الموقف كاملاً والوقوف على نقاط القوة والضعف والتحديات، وبعد تقييم شامل للأمر اتخذنا حزمة من التدابير الاحترازية، وكان الهدف الأساسي منها هو ضمان استمرارية العمل واستقرار التداولات، ويمكن القول أن فترة انتشار وباء كورونا شكلت أحد أصعب الصدمات والأزمات، التي واجهت سوق المال المصرية في العصر الحديث.