خبير تأميني: التنسيق بين إدارات المخاطر والمراجعة الداخلية وتكنولوجيا المعلومات أبرز متطلبات تطبيق معيار المحاسبة

تلتزم شركات التأمين المصرية بتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ بشأن تكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم «٤٧» الأدوات المالية على شركات التأمين.

من جانبه، أشار هيثم تركي المحاسب القانوني والخبير التأميني، إلى أنه يجب على شركات التأمين إتباع العديد من الإجراءات العاجلة والضرورية حتى تستوفي متطلبات المعيار المشار إليه سلفا.

وأوضح هيثم تركي، أن هذه الاجراءات تتمثل فى تعزيز التنسيق بين الوحدات المتخصصة، مثل إدارات المخاطر والإدارات الفنية والمالية والالتزام والمراجعة الداخلية وتكنولوجيا المعلومات، وضرورة العمل على تحقيق التكامل والتوافق بين البيانات المالية والمخاطر، إضافة إلى تحديات جمع وحفظ البيانات التاريخية الضرورية لوضع النماذج الخاصة بالخسائر المتوقعة.

ولفت تركي إلى وجود تحديات البنية التحتية وأنظمتها بالشركات العاملة بسوق التأمين المصري ومنهجيات وأدلة عمل وتقنيات تقييم المخاطر والسياسات المحاسبية، الأمر الذى يتطلب رفع قدرات العاملين ومهاراتهم ومواكبتهم مستجدات العمل التأميني على المستوى الدولي، وكذلك تدعيم دور إدارات البحوث للوقوف على السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية تمهيدًا لإعداد نماذج خسائر الائتمان المتوقعة، وكذا تحديد نماذج الأعمال التى ستستخدم عند تطبيق المعيار.

وأكد على ضرورة تطوير بيئة إدارة المخاطر وسياسات الاكتتاب والاستثمار بالشركات العاملة داخل قطاع التأمين المصري.

وشدد تركي على أن تطبيق المعيار الدولي قد يؤدى إلى قيام بعض شركات التأمين بتكوين قدر أكبر من المخصصات، وهو من شأنه أن يؤدى إلى التأثير على الأرباح، وبالتبعية التأثير على رأس المال النظامي لذا وجب علي جميع الشركات الإسراع في تحديد الآثار المالية والتشغيلية علي قوائمها المالية في أقرب وقت ممكن.