وزير قطاع الأعمال: لدينا فائض بالعمالة بكافة الشركات.. وسداد مديونيات «الحديد والصلب» ببيع اراضيها

العربية

أكد هشام توفيق  وزير قطاع الأعمال العام، على عدم إمكانية توزيع عمال شركة الحديد والصلب عقب قرار تصفيتها على باقي الشركات، قائلا ” إنه لا يوجد لدينا شركات يمكنها تحمل العمالة حالياً، لأن لدينا فائض عمالة في معظم الشركات، ولا يمكن توزيعها على شركات أخرى”

وقال في تصريحات لقناة العربية، إن شركة الحديد والصلب تعد الشركة الثالثة وخسائرها تعدت 1.5 مليار جنيه في العام قبل الماضي، وفي العام الماضي خسرت 980 مليون جنيه بعد تخفيض الإنتاج، بينما تعدت مديونياتها 9 مليارات جنيه جرى سداد أكثر من مليار جنيه منها، ولذلك كان ضروريا أخذ القرار.

وذكر توفيق انه تم فصل نشاط المناجم عن قرار التصفية لوجود أمل في تطويره بالتعاون مع شركة أوكرانية أخرى، مشيرا إلى أن  مصنع الحديد والصلب متقادم منذ 60 سنة ولم يحدث له تطوير منذ 16 عاماً بسبب سوء الأداء، ولأن بعض الشركات خرجت عن نطاق السيطرة فكان لا بد من تصفيتها.

الخسائر تمثل 547% من حقوق المساهمين نهاية يونيو 2020

ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية في وقت سابق على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

وأوضحت الشركة أن قرار التصفية يأتي نظراً لتدني المؤشرات المالية والإنتاجية والاقتصادية للشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وأهمها توفير أجور العاملين وتوفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل الاقتصادي، وتدهور اقتصاديات التشغيل والخلل في هيكلها المالي.

الأمر الذي أدى إلى تزايد خسائرها المرحلة والتي بلغت 8.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، والتي تمثل نسبة 547% من حقوق المساهمين، إضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المنتهية في يونيو 2020، والذي يؤكد بوجود شك جوهري في استمرار الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية أو المستقبلية.

تحويل نشاط الأراضي إلى عقارية

وتابع  أن التصفية الطبيعية تأخذ مجراها ببيع وتخريد المعدات غير المستخدمة عن طريق المزايدات، وبيع 6 ملايين متر في مناقصة مفتوحة لدفع تعويضات العاملين ودفع جزء من المديونيات.

وأوضح توفيق أن غرض الأراضي المزمع بيعها لن يكون صناعيا بسبب وجود قرار بعدم وجود مصانع داخل القاهرة الكبرى، ولكن سيجري تغيير غرضها للاستخدام العقاري.

التصفية مصير أي شركة خاسرة لا أمل بإصلاحها

وأضاف  أن سياسة الوزارة  عدم تشغيل شركات خاسرة لا أمل في إصلاحها، بينما لدينا شركات خاسرة أخرى، نبذل الجهد لإعادتها لمسارها الصحيح، من خلال دراسات استشارية بعضها لمكاتب عالمية، عندما تكون نتيجتها أنه لا أمل في المصنع يكون السبيل الوحيد هو الإغلاق.

ولفت إلى انه تم اتخاذ قرار تصفية شركة القومية للأسمنت في 2018، وثبت صحة القرار نظراً لوجود فائض كبير في الطاقة الإنتاجية للأسمنت بالسوق المصري، وكان استمرار الشركة في تحمل خسائر مستمرة ليس مناسباً، وأغلقنا شركة أخرى تابعة للملاحة البحرية”.

وعن إمكانية تصفية أي شركة أخرى خلال الفترة المقبلة، قال توفيق إنه لا يوجد شركات أخرى قد تشهد تصفية في الفترة المقبلة،  مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا  على إعادة  تأهيل  شركة أخرى أكثر عراقة من الحديد والصلب هي شركة الدلتا للصلب بتطوير يقارب 850 مليون جنيه.

وأوضح أن ذلك من خلال إضافة خطي إنتاج بطاقة 500 ألف طن بيليت تضاف لإجمالي طاقة إنتاجية للشركة نحو 6.5 مليون طن من البيليت، وهو ما نحتاجه لأن طاقة الدرفلة في مصر تزيد عن الحد، ونعمل مسبكا للمشغولات الحديدية بطاقة 10 آلاف طن.