الرئيس التنفيذي لـ«المصريين للإسكان»: نستهدف إطلاق 8 صناديق استثمارية بـ4 مليارات جنيه منتصف 2021

كشف هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وأودن للاستثمارات المالية عن استهداف شركته زيادة حجم أصولها المدارة إلى ما بين 3 : 4 مليار جنيه بحلول منتصف العام المقبل 2021.

أضاف في حوار خاص، أن محاور تحقيق استراتيجية أودن ترتكز على دعم استثمارات ثلاث قطاعات رئيسية ممثلة في بنوك الاستثمار، الاستثمار المباشر، إدارة الاصول عبر إطلاق نماذج متنوعة من الصناديق الاستثمارية عبر البدء بـ4 صناديق قبل نهاية العام الجاري، ممثلين في صندوق أودن للاستثمار في الاسهم المقيدة بالبورصة بقيمة 500 مليون جنيه، بالتعاون مع مؤسسة كسب السعودية، بالاضافة الى مجموعة صناديق مثل الصندوق العقاري، وصندوق أدون للاستثمار في  رأسمال المخاطر وأخيرًا صندوق استثماري بمجال التكنولوجيا المالية ، بحجم يصل الى 500 مليون جنيه لكل صندوق.

أشار الى أنه من المستهدف فتح باب الاكتتاب لصندوق أودن للاستثمار في الاسهم خلال شهر والذي سترتكز استراتيجيته على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بالاسهم المدرجة بالبورصة المصرية.

وأوضح أن شركته تدرس أيضًا إطلاق 4 صناديق أخرى في مجالات متنوعة بحجم مبدئي 500 مليون جنيه للصندوق، في مجالات متنوعة مثل الخدمات المالية غير المصرفية.

وأكد السيد على أهمية محاكاة تجارب العديد من الاسواق المالية المتقدمة في مجال إطلاق صناديق الاستثمار في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية لتنشيط السوق، وعبر حوافز استثمارية تتضمن مزايا ضريبية، بهدف دعم قدرة السوق المصرية على جذب ثمار تلك الأداة الاستثمارية الهامة والحيوية لنمو الاسواق المالية ورفع معدلات السيولة بها.

وأشار الى أن تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تعد الأكبر من نوعها منذ نوفمبر 2018، حيث تمنح التعديلات الصناديق العقارية التي تستثمر ما يصل إلى 80% من عائداتها في ممتلكات عقارية معينة مزيداً من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية وتيسير مزاولتها لنشاط الاستثمار العقاري والتغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسات العملية لتلك النوعية من الصناديق الاستثمارية .

• في ظل طبيعة المتغيرات الحالية على الصعيد الاقتصادي والخريطة الاستثمارية بصورة عامة، ما تقييمك لطبيعة المرحلة الحالية؟

أغلب فترات العام الجاري شهدت متغيرات جوهرية سواء على صعيد آليات العمل أو مناخ الاستثمار والخريطة الاستثمارية بصورة عامة، إنعكست بدورها بصورة مباشرة على طبيعة الفرص الاستثمارية وخطط واستراتيجيات المؤسسات المالية المختلفة على صعيد مختلف القطاعات.

وبصورة عامة ساهمت جميع تلك المتغيرات في تغيير الفكر الإداري والتنبؤ بالمخاطر على صعيد مختلف المؤسسات، وتضاعفت درجات الإهتمام الحالي نحو أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على إدارة المخاطر بالشركات وكيفية ادارتها والتنبؤ بها بصورة مسبقة مع وضع حلول سريعة لتفادي أية تحديات تؤثر من شأنها على سير معدلات العمل بالمؤسسات المالية، بالاضافة الى إنعكاس تلك المتغيرات أيضًا على ثقافة المستثمر ونظر الشركات لمناخ العمل.

• وما هي أبرز ملامح إنعكاس تلك المتغيرات على أداء القطاعات الاقتصادية؟

الأزمة الماضية والمستمرة أثرت بصورة عامة على مختلف القطاعات الاقتصادية بصورة كاملة وساهمت في تغيير مفاهيم إدارات الاستثمارات بصورة كبيرة مثل القطاع العقاري.

ومع استمرار تلك الأزمة لاشك أنها ستسهم في تنمية دور عدد من القطاعات مثل قطاعات التكنولوجيا المالية والتي ستدعم الدول الناشئة نحو تغيير ثقافتها، بالاضافة الى قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والأدوية.

• وماذا عن استراتيجية أودن للاستثمارات وخططه لإطلاق بنك استثماري متكامل؟

الفترات الماضية وعلى الرغم من التحديات المستمرة وطبيعة الأزمة الحالية، استمرت خطوات تأسيس أودن للاستثمارات المالية كبنك استثماري في السوق ومدير الطرح الوحيد في البورصة المصرية خلال العام الجاري والمتمثل في شركة إميراليد للاستثمار العقاري.

وتستهدف استراتيجية أودن العمل بثلاث قطاعات رئيسية ممثلة في بنوك الاستثمار، الاستثمار المباشر، إدارة الاصول

• وما هي خطط نشاط إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية المستهدفة؟

وافق مجلس إدارة الشركة خلال فترة شهر ونصف على تأسيس 4 صناديق استثمار قبل نهاية العام الجاري، ومن المستهدف الوصول بعدد الصناديق إلى 8 صناديق بحلول منتصف 2021.

• وما هي طبيعة فئات صناديق الاستثمار المستهدف إطلاقها؟

مؤخرًا حصلنا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة اكتتاب صندوق أودن للاستثمار في الاسهم المقيدة بالبورصة المصرية، والبالغ حجمه 500 مليون جنيه، من المقرر أن يستثمر في الشركات المدرجة بالسوق بمختلف القطاعات.

ويأتي هذا الصندوق ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلى إطلاق عدد من صناديق الاستثمار الجديدة بعدد من القطاعات حتي منتصف العام المقبل 2021، وتحت إدارة وتأسيس الشركة بالتعاون مع مؤسسة كسب السعودية.

بالاضافة الى مجموعة صناديق مثل الصندوق العقاري، واستهداف تأسيس صندوق أدون للاستثمار في  رأسمال المخاطر والذي نستهدف أن يكون نموذج لهيكلة الشركات والتخارج منها بعد فترة، بحجم يصل الى 500 مليون جنيه وأخيرًا صندوق استثماري بمجال التكنولوجيا المالية.

• ومتى تتوقع فتح باب الاكتتاب بصندوق أودن للاستثمار في الاسهم المقيدة؟

في غضون شهر نستهدف فتح باب الاكتتاب لأول صندوق من نوعه في هذا القطاع، والذي سترتكز استراتيجيته على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بالاسهم المدرجة بالبورصة المصرية.

• وماذا عن خططكم للوصول الى 10 صناديق جديدة منتصف 2021؟

هناك خطط مستمرة على صعيد إدارة نشاط الاصول بالشركة تستهدف عقب إطلاق الـ4 صناديق المشار إليهم خلال العام الجاري، دراسة إطلاق 4 صناديق أخرى في مجالات متنوعة بحجم مبدئي 500 مليون جنيه للصندوق.

وأتوقع أن تسهم تلك الصناديق في تنشيط مجالات مختلفة بالسوق المصرية مثل التمويل العقاري والتخصيم والتوريق.

• تعديلات كبيرة شهدتها اللائحة التنفيذية لقانون 95، ما تأثيرها على خطط صندوق الشركة العقاري؟

تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تعد الأكبر من نوعها منذ نوفمبر 2018، حيث تمنح التعديلات الصناديق العقارية التي تستثمر ما يصل إلى 80% من عائداتها في ممتلكات عقارية معينة مزيداً من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية وتيسير مزاولتها لنشاط الاستثمار العقاري والتغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسات العملية لتلك النوعية من الصناديق.

ونسعى من خلال صندوق الشركة العقاري أن يكون نموذج للصناديق العقارية في السوق، وجاري العمل حاليًا على تعديل نشرة الاكتتاب وفقا لتعديلات اللائحة التنفيذية، وتم تسليمها إلى هيئة الرقابة المالية.

• وهل هناك عدد من الشركات التابعة مستهدف طرحها بالبورصة؟

نستهدف في ظل استراتيجية البورصة الحالية لتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخطط المستهدفة، التواجد ببورصة النيل عبر اميرالد للتطوير وادارة المشروعات خلال الربع الاول من العام الجاري، والبالغ رأسمالها 85 مليون جنيه والقيمة العادلة لها نحو 700 مليون جنيه، وتمتلك مشروع شقق واجنحة فندقية على كورنيش النيل في المعادي.

• وماذا عن ابرز متطلبات المرحلة لدعم قدرة السوق على جني ثمار دور صناديق الاستثمار؟

العديد من الاسواق المالية المتقدمة تعمل على إطلاق عدد من صناديق الاستثمار في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية لتنشيط السوق، وذلك عبر حوافز استثمارية تتضمن مزايا ضريبية

خاصة الصناديق العقارية لاهميتها في تنمية الاقتصاد، لذلك يجب محاكاة تلك التجارب لتدشين العديد من الصناديق .

• بحلول منتصف 2021، كم تبلغ حجم أصول الصناديق المستهدف إطلاقها عبر الشركة؟

نستهدف الوصول بإجمالي حجم أصول الصناديق الاستثمارية إلى ما بين 3 : 4 مليار جنيه عبر الخطة الحالية والجاري تنفيذها لإطلاق نماذج متنوعة من الصناديق.

• وماذا عن مجالات النشاط المباشر وبنوك الاستثمار بالشركة؟

نستهدف عبر نشاط بنوك الاستثمار ترويج لوثائق صناديق الاستثمار والشركات المستهدف طرحها في البورصة، كما نعمل عبر الاستثمار المباشر اختيار الشركات المستهدف الاستثمار بها عبر الصناديق والتي ستتضمن أيضًا تدشين صندوق للخدمات المالية غير المصرفية

• وكيف ترى سبل تنشيط الطروحات الجديدة بالبورصة؟

مجلس ادارة البورصة يواصل خططه الهادف إلى تنشيط السوق عبر حزمة من الإجراءات، والطروحات بصورة عامة ليست مسؤولية جهة معينة بل العديد من الجهات لدعم استقطاب اكواد جديدة بالبورصة في ظل ضعف عددهم البالغ 250 الف كود والشركات النشطة حاليا والبالغة 120 شركة.

وجميع الأمور الداعمة تتعلق بجوانب ضريبية وغير ضريبية، لاسيما في ظل قوة البنية التكنولوجية للبورصة .