وزير المجالس النيابية: 11 ألف و500 إجمالي مستحقو التعويض من متضررى النوبة

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن إجمالى المستحقين لصرف التعويضات من متضررى النوبة يصل إجماليهم إلى 11500 مستحق، منهم 5329 بالمرحلة الثانية .

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، لاستعرض تقرير بأعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، والإعلان عن فتح باب المرحلة الثانية والأخيرة لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد ـ وزير شئون المجالس النيابية ـ ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة ـ و اللواء أشرف عطية عبد الباري ـ محافظ أسوان، والذي جرى

وقد استعرض المستشار علاء الدين فؤاد ـ وزير شئون المجالس النيابية ـ ما أسفر عنه عمل اللجنة خلال المرحلة الأولى؛ حيث تقدم عدد (6171) مستحقًا للتعويض بطلبات تحديد الرغبة من إجمالي عدد (11500) مستحقًا للتعويض، وقد قامت اللجنة بصرف التعويضات لمن استوفى مستنداته منهم، وتعليق صرفها لغيرهم لعدم استيفاء إعلامات الوراثة اللازمة أو التوكيلات عن غيرهم من ورثة المستحقين للتعويض، على أن يتم صرف التعويض لهم فور استيفاء مستنداتهم.

وأشار المستشار علاء الدين فؤاد إلى أن عمل اللجنة يقوم على ثلاثة محاور؛ الأول: يشمل تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي للمستحقين المستوفين لمستنداتهم، موضحًا أن المستحقين المستوفين لمستنداتهم، منهم من تسلموا عقود تملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، ومنهم من تسلم شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكنهم، مضيفًا أن عددًا من المستحقين تسلم عقود تملك وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن تسليم مبالغ نقدية بدلًا عن وحدات سكنية بمقدار (225000) جنيه لكل مستحق، وتسليم عقود تملك أراض قابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، وتسليم مبالغ نقدية بدلًا من أراض قابلة للزراعة بقيمة (25000) عن كل فدان مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان، فيما طلب عدد آخر الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، وتمت مخاطبة هيئة تنمية الصعيد لتعويضهم في أي من مشروعاتها.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني؛ أوضح وزير شئون المجالس النيابية أن عدد (3640) مستحقًا للتعويض تقدموا بطلبات تحديد رغبة وتم تعليق صرف التعويضات لهم لعدم استيفاء مستنداتهم، وتقوم اللجنة من خلال محافظة أسوان بتلقي المستندات تمهيدًا لتعويضهم، وقد بلغ إجمالي من استوفى مستنداته حتى الآن (705) مستحقًا للتعويض، وهذا العدد في تزايد مستمر.

وحول المحور الثالث من محاور عمل اللجنة؛ أشار الوزير إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في كلمته بتاريخ 20 يناير 2020 خلال احتفالية «الوفاء بالوعد» التي تمت بمدينة أسوان لتسليم التعويضات لأهالي النوبة استجابة دولته للمطالبات التي تلقتها الحكومة من أهالي النوبة، ووجه بإعادة فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة ممن لم يمكنهم التقدم بها في المرحلة الأولى، لتكون أمام المواطنين فرصة أخرى لتعويضهم وفق رغباتهم، على أن تتولى اللجنة الوطنية تحديد موعد بدء إجراءات المرحلة الثانية. وإنفاذًا لهذا التوجيه؛ فقد قررت اللجنة اتباع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات التي تمت صياغتها خلال المرحلة الأولى، وذلك تحقيقًا للمساواة بين من تقدم في المرحلة الأولى ومن سيتقدم في المرحلة الثانية، هذا إلى جانب قيام اللجنة باتخاذ الإجراءات التمهيدية اللازمة لبدء المرحلة الثانية، ووضع الجدول الزمني لتلك الإجراءات.

وختم وزير شئون المجالس النيابية أن اللجنة قررت فتح باب المرحلة الثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة لمدة شهر يبدأ من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، وذلك بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة أسوان، داعيًا المستحقين للتعويض الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى أن يبدوا رغباتهم حتى يتم تعويضهم وفقًا لها.

وتتضمن الخطوات الخاصة بالاستعدادات للمرحلة الثانية العمل على إتاحة 1185 وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كائنة بعدد 13محافظة، وكذا التحقق من توافر مساحات كافية من الأراضى القابلة للزراعة بمنطقتى وادى الأمل وخور قندى، فضلًا عن متابعة تنفيذ أعمال حفر الآبار بمنطقة وادى الأمل وتجهيز غرف تشغيلها، ورفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة خور قندى، هذا إلى جانب طباعة عدد 1550 نسخة من الدليل الإرشادى الخاص بالوحدات السكنية، و2000 نسخة من الدليل الإرشادى الخاص بالأراضى القابلة للزراعة، وطباعة عدد كاف من المطويات ونماذج طلبات تملك الأراضى المقامة عليها مساكن وطلبات تقرير حق انتفاع بأراضى طرح النهر المقامة عليها مساكن.

كما يتم العمل على توفير 16 لجنة فرعية منتشرة بمدن ومراكز محافظة أسوان، ودعمها بالموظفين المدربين لتلقى طلبات تحديد الرغبة من المواطنين المستحقين للتعويض.