النقد الدولي ينتهي من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر المدعوم بترتيب احتياطي مدته 12 شهرًا، مما يسمح للسلطات بسحب نحو 1.67 مليار دولار أمريكي ( تمثل 1،158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، وبذلك يصل إجمالي المدفوعات بموجب الاتفاقية نحو 3.6 مليار دولار أمريكي.

كان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في يونيو 2020، على اتفاقية الاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرًا بقيمة تعادل 3763.64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة ، أو 184.8 في المائة من الحصة) لدعم برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي خلال أزمة كوفيد -19.

وقال الصندوق في بيان له، إن مصر نجحت في التعامل مع جائحة COVID-19 وما يرتبط به من اضطراب في النشاط الاقتصادي من خلال اعتماد تدابير استباقية لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررًا بشكل مباشر من الأزمة.