رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% خلال العام المالي 2020-2021، من 2% كان قد أعلنها في نشرة أكتوبر من تقرير أفاق الاقتصاد العالمي.
وقال الصندوق في تقريره للمراجعة الأولى بشان اتفاق الاستعداد الائتماني الموقع مع مصر، إنه عدل توقعات خط الأساس صعودًا لتعكس انكماشًا أكثر اعتدالًا من المتوقع في السنة المالية 2019/20.
وأضاف الصندوق أنه من المتوقع الآن أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.8% في السنة المالية 2020/2021 (مقارنة بنسبة 2% في موافقة اتفاقية الاستعداد الاستراتيجي).
وتوقع صندوق النقد انتعاشا متواضعا في جميع القطاعات باستثناء السياحة حيث تم تخفيف تدابير الاحتواء.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أيضا، أن يتعافى النمو إلى 5% على المدى المتوسط.
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يتباطأ متوسط التضخم إلى حوالي 5% في السنة المالية 2020/2021، مضيفا: “لكن يجب أن يستقر عند حوالي 7% على المدى المتوسط مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته”.
وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار الفائدة الفعلية على الدين الحكومي العام، مما يعكس تراجع التضخم.
ولفت صندوق النقد إلى تقييم ديون مصر على أنها يمكن تحملها ولكنها معرضة لمخاطر كبيرة.
وأوضح الصندوق أنه على الرغم من الاتجاه النزولي الحاد منذ السنة المالية 2016/2017، لا تزال نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي أعلى من المعيار القياسي البالغ 70% من إجمالي الناتج المحلي للأسواق الناشئة.
وأضاف صندوق النقد الدولي: لقد عطلت أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19) مسار الديون.
