البورصة المصرية تفقد 59 مليار جنيه خلال 2020 بسبب جائحة كورونا

سجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 59 مليار جنيه خلال تعاملات عام 2020، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 650 مليار جنيه بنهاية العام، مقابل 709 مليار جنيه بنهاية 2019.

وشهد سوق المال المصري أداء متذبذب خلال تعاملات العام المنقضي 2020، بسبب جائحة كورونا والتي حملت بين طياتها العديد من التداعيات السلبية على اقتصاديات كافة الأسواق، وفي المقابل اتخدت إدارة البورصة المصرية والأطراف المعنية بالسوق العديد من الإجراءات التحفيزية بهدف مساعدة السوق على تجاوز تداعيات الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر .

ومن جانبه استعرض محمد فريد رئيس البورصة المصرية خلال مؤتمر صحفي اليوم، أبرز القرارات التحفيزية الداعمة البورصة والتي ساهمت بشكل مباشر في حد من خسائر سوق المل خلال تعاملات العام.

• قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم البورصة بـ 20 مليار جنيه من خلال البنك المركزي
• أعلان بنك مصر والبنك الأهلي المصري ضخ 3 مليارات جنيه سيولة دعمًا للبورصة المصرية عبر شراء أسهم
• قرار الرقابة المالية بمد المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة تسعة أشهرأخرى تنتهي في 31 ديسمبر 2020
• قرار البورصة بالغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت على مستوى مؤشر EGX100 للسوق ككل في حالات الصعود اتساقا مع الأسواق العالمية والاكتفاء بآلية الإيقاف المؤقت في حالات الهبوط فقط
• قرار الحكومة بخفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، لتصبح 1.25 في الألف لغير المقيمين بدلا من 1.5 في الألف، كما تم تخفيضها على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022
• الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري، وتقرر أيضاً إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022
• قرار خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%
• سماح هيئة الرقابة المالية شراء صندوق حماية المستثمر أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (١٠٪) من الأموال المتاحة بالصندوق أو أن يضخ أموال لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة
• تقدم البورصة بمقترح اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية ، يقضي بجواز تلقي شركات السمسرة لأوامر العملاء من خلال البريد الالكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول
• قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى