محللو بنوك الاستثمار: توقعات بنمو قوي لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بدعم خطط الشمول المالي 2021 

إجراءات عديدة تتخذها الدولة خلال الفترات الأخيرة لدعم خططها الهادفة نحو تعزيز الشمول المالي وإدخال الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، وهو ما يتطلب مضاعفة ونشاط الخدمات المصرفية وغير المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك الأنشطة بالسوق المصرية.

وأكد عدد من الخبراء ومحللي سوق المال أن مجال أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية خلال الفترات الأخيرة شهد نمو ملحوظ بإعتبارها أنشطة مكملة لأنشطة البنوك التجارية وبالتزامن مع خطط وتوجهات الدولة لتعظيم الشمول المالي والتحول الرقمي، وهو ما تدعمه تلك الأنشطة المالية الجديدة وتطبيق التكنولوجيا المالية.

وتوقع الخبراء أن تشهد تلك الخدمات والأنشطة استمرار تسجيل معدلات نمو قوية في ظل إرتفاع أعداد الشركات الجديدة المتخصصة في تلك الأنشطة فضلا عن رغبة المستثمرين في التعامل على أنشطة مالية غير تقليدية تدعم خياراتهم الاستثمارية بصورة جيدة.

وأشار الخبراء أن تلك الخدمات تعتبر مكملة للحلول التمويلية التقليدية المقدمة من الجهاز المصرفي، وتمتاز بتقديم تمويلات قصيرة وطويلة الأجل بإجراءات أقل تعقيدًا وأحيانًا بأسعار أكثر تنافسية، مؤكدًا أن زيادة قدرة هذة الأنشطة على النمو مرهون بإمكانية تطوير تلك الخدمات و تواكبها مع المستجدات في السوق.

وأكد الخبراء أن أبرز المتطلبات اللازمة لتعزيز نشاط هذه الأنشطة، ممثلة في ضرورة التوعية بخدمات القطاع وأهميتها للاقتصاد، مع ضرورة دعم الدولة وتوجهها نحو الشمول المالي وتسهيل العقبات التشريعية، وإزالة العقبات أمام القطاع بهدف التوسع في الخدمات المقدمة.

حركة المؤشر القطاعي بالبورصة  

سجل مؤشر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في البورصة إرتفاعًا كبيرًا بلغت نسبته 53.3% منذ منتصف مارس الماضي واحتدام أزمة كورونا وحتي نهاية شهر نوفمبر، ليصل الى مستوى 788 نقطة ، مقارنة بمستوى 514 نقطة منتصف مارس 2020.

وشهد المؤشر القطاعي تسجيل حركة تصاعدية منذ منتصف مارس الماضي، وتعتبر قرارات بدء رفع الاجراءات الاحترازية بالسوق من العوامل الداعمة للإتجاه الصاعد لحركة المؤشر.

رؤية عامة  

قال هيثم يسري مدير الاستثمار بشركة ميداف لتداول الأوراق المالية أن أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية تشهد نمو ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها أنشطة مكملة لأنشطة البنوك التجارية، وذلك بالتزامن مع خطط وتوجهات الدولة لتعظيم الشمول المالي والتحول الرقمي، وتطبيق التكنولوجيا المالية بكافة القطاعات.

وأوضح أن الفترة الراهنة تشهد منافسة قوية فى سوق الأدوات المالية غير المصرفية وسط تنامى أعداد الشركات، والطلب المتزايد على التراخيص، وتضاعف عدد اللاعبين بالسوق، وبناء القدرات فى أسواق المال، وتوقعات زيادة الاندماجات والاستحواذات بالقطاع المالى غير المصرفى، وأهمية التكنولوجيا والشمول المالى بالنسبة لها خاصة فى ظل توجه المركزى لأسعار فائدة منخفضة والتي بدورها  تدعم خطط البنك المركزى لتوسع المؤسسات فى الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدًا على النظرة المستقبلية الإيجابية لمستقبل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل انخفاض حجم المتعاملين مع البنوك مقارنة بالمتوسط فى الدول المماثلة ما يحمل معدلات نمو كبيرة على المدى البعيد.

وفي ذات السياق أشار مدير الاستثمار بشركة ميداف، إلى خطط الحكومة لتعزيز الشمول المالي وإدخال الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، مؤكدًا أن هذا التوجه لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعامل مع البنوك بأنشطتها المصرفية وغير المصرفية، لافتاً إلى أن شركات الخدمات المالية تعد أشبه بوكلاء للبنوك لأنها تحصل على تمويلات وتسهيلات بشكل مستمر من البنوك لاعادة إقراضها للعملاء بشكل اسرع.

وأشار لقطاع التمويل متناهي الصغر باعتباره واحد من الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن السوق المصرية تعد بيئة خصبة لنمو قطاع التمويل المتناهى الصغر مثلها مثل الهند و كوريا والصين التى نجحت فى زيادة هذا النشاط وذلك بالتماشي مع جهود الدولة لوضع تشريعات منظمة للتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي، لافتًا إلى قوة سوق تمويل متناهى الصغر والاستهلاكى محليًا وانخفاض معدل المخاطر فى سداد قروضها مما يعزز سرعة معدلات دوران رأس المال.

وأوضح أن أبرز المقومات التي تعزز النشاط المتوقع للخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة، ولعل أبرزها ارتفاع العائد على الأنشطة المالية غير المصرفية، لاسيما فى قطاع التمويل المتناهى الصغر والذي يتجاوز هامش العائد عليه من الفائدة مستوى 20%، حيث تصل الفائدة على نشاط التمويل متناهى الصغر فى بعض الأحيان إلى 30 و35 % يتم تحصيلها خلال مدة قصيرة وبالتالى تكون أكثر ربحية فى ظل دوران رأس المال بشكل أسرع فى هذا النشاط، يأتي ذلك بالإضافة إلى تدني القيود المفروضة على شركات التأجير التمويلى مقارنة بالبنوك، موضحًا أن شركات التأجير لديها مساحة أكبر من البنوك فى الإقراض للكيانات المختلفة وبشكل أسرع وأن هامش العائد من الفائدة من أنشطة التأجير التمويلى يتشابه مع هوامش ربحية أنشطة البنوك التى تتجاوز 5% تقريباً وكلاهما يرتبطان اكثر بمعدلات الفائدة بالبنوك.

وفي سياق متصل أشار إلى تجاوز معدلات نمو أنشطة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة الأخيرة المعدلات المحققة فى الانشطة التجارية للبنوك لتصل إلى مستوى الـ 20 % بما في ذلك نشاط التأجير التمويلى ونشاط قطاع التمويل المتناهى الصغر، باستثناء التمويل الاستهلاكي والذي لم يتضح بعد نظرًا إلى حداثته وصدور القانون الخاص بتنظيمه، متوقعًا ركوداً فى الأنشطة التجارية للبنوك خلال الفترة المقبلة خاصة فى البنوك الخاصة نتيجة طرح أوعية ادخارية تنافسية من البنوك الحكومية فى ظل الاتجاه العام بخفض أسعار الفائدة، بالتزامن مع الأهداف الاجتماعية للبنوك الحكومية في مساعدة الاقتصاد المحلي على النمو.

أضاف أن بشكل عام شهدت أنشطة التمويل فى مختلف القطاعات نمو ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ولكن لا يمكن المساواة بين التمويل العقارى والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهى الصغر، موضحًا أن كل قطاع استغرق فترة زمنية معينة حتى اكتسب نقطة استقرار، ولا يعنى ذلك وصوله إلى نقطة نضج أو نقطة يكتفى عندها السوق، وإن كان دخول المؤسسات المالية غير المصرفية فى المجال أضاف طابعاً مختلفاً عبر دورة أعمال أكثر جاذبية، مع خدمة مختلفة للعميل، أياً كان للتأجير أو التمويل العقارى.

وأكد مدير الاستثمار بشركة ميداف إن بنوك الاستثمار وشركات الاستشارات لديها مرونة كافية للتعامل مع مواقف كثيرة، لاستكمال دائرة الأعمال فى شأن التمويل، وبالتالى حال حدوث أزمة بالسوق أو تواجد منافس قوى، تستطيع إخراج نفسها بسرعة من الأزمة، لاعتمادها على التمويل الذاتى لإصدار السندات، وصولاً إلى زيادة رأس المال، موضحًا أن بالنظر للتاريخ نجد أن البنوك هى التى بدأت الإقدام على إنشاء شركات التمويل غير المصرفية، ثم وجدت الشركات المالية غير المصرفية.

متطلبات المرحلة 

ومن جانبه قال شريف العتر، المحلل المالي ببنك الاستثمار برايم، أن الأدوات المالية غير المصرفية تعد حل بديل وأحيانًا مكمل للحلول التمويلية التقليدية المقدمة من الجهاز المصرفي، فهي تمتاز بتقديم تمويلات قصيرة وطويلة الأجل بإجراءات أقل تعقيدًا وأحيانًا بأسعار أكثر تنافسية، مؤكدًا أن زيادة قدرة هذة الأنشطة على النمو مرهون بإمكانية تطوير تلك الخدمات و تواكبها مع المستجدات في السوق، لتسير جنبًا إلى جنب مع الخدمات المصرفية، لتصبح الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي و البنوك التجارية طرفان أساسيين في صلابة القطاع المالي.

وأشار لأبرز المتطلبات اللازمة لتعزيز نشاط هذة الأنشطة، ولعل أبرزها ضرورة التوعية بخدمات القطاع نفسه وأهميته للاقتصاد، مع ضرورة دعم الدولة وتوجهها نحو الشمول المالي وتسهيل العقبات التشريعية، وإزالة العقبات أمام القطاع بهدف التوسع في الخدمات المقدمة، موضحًا أن التشريعات التي تُلزم الشركات على العمل في المناخ البيروقراطي الورقي من إمكانها أن تعرقل النمو للقطاع المالي ككل.

وتوقع المحلل المالي ببنك الاستثمار برايم، مزيد من التوسع من قبل بنوك الاستثمار والبنوك التجارية في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أبرز التعديلات التشريعية والقوانين التي تم إقرارها مؤخرًا بهدف تعزيز نشاط القطاع المالي غير المصرفي لاسيما في ظل دوره الحيوي في الاقتصاد لاسيما موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مسودة قانون استخدام التكنولوجيا المالية لدى شركات القطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى السماح لشركات التمويل الاستهلاكي لتقديم خدماتها لسلع و مجالات أكثر، مؤكدًا حاجة السوق لمزيد من التشريعات بجانب التوسع في الخدمات المقدمة من تلك الشركات العاملة في القطاع.

وبالإشارة إلى أبرز القطاعات المستفيدة من نشاط الخدمات المالية غير المصرفية، أوضح أن مع مستجدات الحالة الصحية والمتطلبات الجديدة التي تلزم المستهلك بسلوك أكثر احترازي، بالإضافة إلى مستوى الاقتصاد الكلي المتجه نحو ما يعرف باقتصاد ما بعد كورونا،  فـ أكثر تلك القطاعات استفادة هي تلك المعتمدة على التكنولوجيا، مضيفًا أن قطاع المدفوعات الالكترونية قد شهد نمو ملحوظ خلال الفترة الأخيرة على مستوى الإيرادات والأرباح وحجم الأعمال وذلك على عكس أغلب قطاعات الاقتصاد التي تأثرت بالسلب، تابع : “وكذلك قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يقدم حلول التقسيط والشراء من خلال المنصات الالكترونية في وقت يحتاج فيه المستهلك لتلك الخدمات التي يلبيها هذا القطاع”.

وأشار إلى أبرز الخدمات المتوقع نشاطها خلال الفترة المقبلة ولجوء الشركات عليها بصورة أكبر كسبيل للتمويل، ليأتي على رأسها الخدمات التي توفر الحلول غير التقليدية كـ التخصيم الذي بدوره يوفر خدمات السيولة قصيرة الأجل للشركات، وهو قطاع بدأ فعلاً في التوسع في خدماته المقدمة من قبل الشركات العاملة، بالإضافة إلى قطاع التأجير التمويلي الذي يلبي احتياجات التمويل طويلة الأجل، مؤكدًا أن القطاعين سيكونا الأكثر لجوءً من قبل الشركات الى جانب القطاعات الأكثر تأثرا بالشمول المالي مثل قطاعي المدفوعات الإلكترونية وقطاع التمويل الاستهلاكي وهما أبرز القطاعات المتوقع الاعتماد عليهم من قبل الأفراد .

سوق ثانوي لأدوات الدين 

قال أيمن الصاوي رئيس القطاع المالي لشركة ثروة كابيتال أن سوق أدوات الدخل ثابت شهد تطور ونمو ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بدعم خطة وتوجهات الرقابة المالية لتنشيط هذا السوق وتعزيز دوره التمويلي المنوط عبر تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإصدارات أدوات الدخل الثابت، فلقد نجح سوق أدوات الدين في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، بل والاستفادة منها خاصة في ظل حاجة الشركات للسيولة والبحث الدائم عن سبل متنوعة للتمويل بجانب القطاع المصرفي، فلقد توجه عدد كبير من الشركات مؤخرًا للاعتماد على أدوات الدخل الثابت وهو ما ترجمه حجم الإصدارات الأخيرة من سندات توريق وصكوك والذي سجل ارتفاع ملحوظ  مقارنة بالسنوات الأخيرة .

أضاف أن على الرغم من هذا النمو مازال حجم السوق ضئيل مقارنة بالدور المنوط له، وهو ما يتطلب تنشيط سوق ثانوي جاذب وفعال لأدوات الدخل الثابت سواء سندات أو صكوك، وذلك كأحد السبل الرئيسية لتنشيط سوق أدوات الدين وتعزيز نموه من ناحية، وتنشيط البورصة وسوق الأوراق المالية بشكل عام من ناحية أخرى، وذلك من خلال تنويع البدائل المالية أمام المستثمرين ما بين أسهم أو سندات أوصكوك وبالتبعية تنويع نسب المخاطرة والعائد المستهدف، مما يعزز قدرة سوق المال على جذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية.

وأشار لأبرز العقبات التي تقف أمام تفعيل سوق ثانوي للسندات والصكوك بالبورصة المصرية، والتي يتصدرها ارتفاع تكلفة التعامل خاصة في ظل ضريبة الدمغة المفروضة على تعاملات البورصة المصرية، والتي لاتفرق بين الأسهم والسندات، وذلك على الرغم من الاختلاف الكبير في التعامل بين الأسهم والسندات، موضحًا أن  تنشيط سوق ثانوي لأدوات الدخل الثابت بالبورصة يتطلب الفصل بين السندات باعتبارها أداة دين يختلف أدائها وحركتها السعرية وبين الأسهم والتي يتحكم في حركتها السعرية العديد من المتغيرات بخلاف السندات.

تابع :” يأتي ذلك بالإضافة إلى ضرورة تفعيل آليات إتاحة أسعار السندات على شاشات للمستثمرين وتقييم وتسعير السندات وإتاحة كل المعلومات عن الإصدارات ومصدريها من أجل خلق آلية سعرية لكل سند على حدة، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة الشركات المصدرة للسندات والصكوك بما يتناسب مع معايير الإفصاح والشفافية في البورصة، ذلك الأمر الذي يحتاج لمزيد من الوقت لإعداد وتجهيز الشركات لطرح إصدارتها في السوق الثانوي”.

وفي ذات السياق أشار لأبرز القطاعات المستفيدة من النمو المتوقع لسوق أدوات الدين خلال الفترة المقبلة، موكدًا أن جميع القطاعات الاستثمارية التي تحتاج للتمويل قادرة على الاستفادة من أدوات الدخل الثابت، لاسيما قطاعات المقاولات والطاقة الشمسية بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية، موضحًا أن الوقت الحالي يعتبر التوقيت المثالي لتوجه الشركات لتنويع سبل التمويل وعدم الاقتصار على البنوك التجارية فقط، لاسيما في ظل التنوع الراهن في سوق أدوات الدين.

وفي ذات السياق أكد رئيس القطاع المالي لشركة ثروة كابيتال  أن السوق المصرية ليست بحاجة لمزيد من الأدوات الجديدة بالوقت الراهن، ولكن بحاجة للعمل على الاستفادة من الأدوات المالية الحالية واستغلالها بالطريقة المثلي، وعلى رأسها صناديق الاستثمار المتخصصة فى القيم المنقولة من خلال حوالة كل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة للشركات التى تعمل فى التمويل غير المصرفى بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها والتي وأقرت ضوابط عملها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا، لتكون بديلًا قويًا لتوفير السيولة اللازمة للشركات التى تعمل فى الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تلجأ فى الأغلب إلى البنوك التجارية للحصول على السيولة.

وعلى صعيد توجهات الدولة لتخفيض الفائدة وتأثير ذلك على سوق أدوات الدين، أكد أن انخفاض أسعار الفائدة بلا شك تعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تحمل بين طياتها تشجيع مباشر لزيادة تدفق الاستثمارات والتوسعات الرأسمالية في الأسهم أو أدوات الدخل الدخل الثابت من سندات وصكوك، فـ بالتزامن مع إلغاء شهادات الاستثمار مرتفعة العائد بالبنوك و توجه البنك المركزي إلى تخفيض أسعار الفائدة من المتوقع أن تشهد أسواق الدين نمو وانتعاشه كبيرة خلال العام المالي الحالي 2020/21، خاصة مع بدء إطلاق عدد من صناديق الاستثمار في القيم المنقولة، وعزوف الشركات عن وسائل التمويل التقليدية والبحث عن وسائل متنوعة.