رئيسية 2 البنوك تضخ 24.9 مليار جنيه لتمويل 833 ألف عميل متناهي صغر بواسطة محمد حمدي 30 ديسمبر 2020 | 10:55 ص كتب محمد حمدي 30 ديسمبر 2020 | 10:55 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 7 قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن أرصدة صناعة التمويل متناهي الصغر سجلت 42.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بمعدل نمو 7%. اضافت أن قاعدة المستفيدين ارتفعت إلى 3.9مليون عميل بمعدل نمو 0.5%، إذا تمت المقارنة بالنتائج المحققة في نهاية الربع الثاني من نفس العام. إقرأ أيضاً شركات وجمعيات التمويل تضخ 71.3 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة عام.. وقف قبول طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر مصادر بـ«الرقابة المالية»: إرتفاع أرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لـ56.5 مليار جنيه أوضحت أن القطاع غير المصرفي (الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية)، أتاح تمويلا لنحو 3.1 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من عام2020 بمعدل نمو 0.9%، بأرصدة تمويلية قائمة وصلت إلى 17.8مليار جنيه بمعدل نمو3.7%، خلال فترة المقارنة. وأشارت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن أرصدة التمويل متناهي الصغر الممنوحة من البنوك (بشكل مباشر حتى 100 ألف جنيه) في نهاية الربع الثالث من عام 2020 نمت بواقع 9.7 % لتصل إلى 24.9مليار جنيه، كما سجلت قاعدة عملاء القطاع المصرفي 833 ألف عميل منخفضة بنسبة طفيفة بلغت 0.9 % خلال فترة المقارنة. وأرجعت الفضل لنمو نشاط التمويل متناهي الصغر إلى جهود مؤسسات الدولة والقرارات السريعة والمرنة التي تم تطبيقها منذ بداية أزمة تفشي الفيروس كوفيد 19، فضلاً عن التزام كيانات التمويل متناهي الصغر بالاجراءات الاحترازية المعلن عنها من الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية، مضيفة أن تحركات الدولة لنشر مفهوم الشمول المالي والخطوات الحثيثة لرقمنة الخدمات المالية، يعد طوق نجاة بيئة الأعمال ويصب في نهاية الأمر لصالح الاقتصاد القومي. ورجحت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حدوث انتعاشة مرتقبة في الصناعة لاسيما بعد إقرار قانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 ليسهم بشكل مباشر في إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية والتمويلية التي يمكن أن تقتنصها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأكدت الدور المحوري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مساندة الاقتصاد فحسبما أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تلك المشروعات تستحوذ على (99%) من إجمالي مشروعات القطاع الخاص في مصر، الأمر الذي يعني أنها توظف 75% من إجمالي القوى العاملة. كما أن لتلك المشروعات دوراً هاماً في توظيف المرأة المصرية، حيث تمثل النساء اللائي يمتلكن مشروعات 10% من إجمالي رواد الأعمال، وذلك وفقاً لما جاء في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/fytn اتحاد التمويل متناهى الصغرجمعيات التمويل متناهي الصغرشركات التمويل متناهى الصغرمنى ذو الفقارنشاط التمويل متناهى الصغر قد يعجبك أيضا شركات وجمعيات التمويل تضخ 71.3 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 25 نوفمبر 2024 | 2:14 م لمدة عام.. وقف قبول طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر 13 أكتوبر 2024 | 3:36 م مصادر بـ«الرقابة المالية»: إرتفاع أرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لـ56.5 مليار جنيه 8 فبراير 2024 | 11:19 ص «الرقابة المالية»: شركات وجمعيات التمويل تضخ 5.57 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة بنهاية نوفمبر 29 يناير 2024 | 1:17 م هيئة الرقابة المالية تدرس رفع الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر إلى 242 ألف جنيه 18 يناير 2024 | 4:45 م منى ذو الفقار: 78.3 مليار جنيه تمويلات الشركات والجمعيات والبنوك لقطاع التمويل متناهي الصغر 10 أكتوبر 2023 | 2:54 م