البنك المركزي: القطاع المصرفي قادر على استيعاب مخاطر الموجة الثانية لفيروس كورونا

أكد البنك المركزي المصري، أن النظام المالي في مصر أظهر مدى قدرته على استيعاب الخسائر التي قد تنتج من الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا، وذلك في إطار تطبيق اختبارات الضغوط.

وأوضح المركزي، في تقرير حديث له اليوم الثلاثاء، أن نتائج الاختبارات أظهرت مقدرة القاعدة الرأسمالية للقطاع المصرفي متمثلاً في أكبر 15 بنك والتي تمثل 84.2% من اجمالي أصول القطاع المصرفي على استيعاب الخسائر الناتجة عن سيناريو للمخاطر الاقتصادية والمالية الكلية والذي قد ينتج من الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا.

وقال إن معدل كفاية رأس المال استمر عند مستوى أعلى من الحد الأدنى المقرر وفقاً لتعليمات بازل والبالغ 10.5%، وكذلك الحد الأدنى المقرر من قبل البنك المركزي والبالغ 12.5% ، كما استمرت نسب سيولة القطاع المصرفي عند مستوي أعلى من الحدود الرقابية المقررة وذلك لتمتع البنوك بقدر كافي من الأصول السائلة.

وأكد أن نتائج اختبارات الضغوط أظهرت متانة المركز المالي لشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي ومدى قدرتهم على مواجهة المخاطر المحتملة سواء من تداعيات جائحة كورونا الراهنة أو في حالة الأزمات غير المتوقعة.

وأشارت إلى أن تطبيق تلك الاختبارات أظهرت تقدير الخسائر المحتملة في ضوء المخاطر المترتبة على جائحة كورونا، وتقدير مدى تأثر الملاءة المالية والقاعدة الرأسمالية للشركات والمؤسسات بالمخاطر الناشئة عن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.