وزارة البترول: تراجع مستحقات الشركاء الأجانب لـ 850 ألف دولار بنهاية يونيو

تمكنت وزارة البترول من خفض مستحقات الشركاء الأجانب خلال عام 2020، إلى نحو 850 مليون دولار في بنهاية يونيو 2020.

ووفقًا لتقرير إنجازات قطاع البترول خلال 2020، فقد نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق، وبنسبة خفض حوالي 87% حيث كان يبلغ إجمالي المستحقات نحو 6.3 مليار دولار  خلال 2013.

أشار التقرير إلى أن مستحقت الشركات الجانب كانت تمثل أحد التحديات الرئيسية التي أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج.

لفت التقرير إلى أن تراجع مستحقات الجانب من شأنها تحفيز المستثمرين الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج.

تابع التقرير أن عام 2020 شهد متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لبحث ملفات عمل الوزارة والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع البترول والغاز.

أشار إلى إعطاء رئيس الوزراء شارت تشغيل خط الشحن البحري الجديد في ميناء الحمراء البترولي التخصصي بمدينة العلمين الجديدة، بطول 8 كم وقطر 36 بوصة والشمندورة البحرية الجديدة بهدف زيادة طاقة الشحن لتصل إلى مليون برميل يومياً من البترول الخام باستثمارات حوالى 100 مليون دولار.