الحكومة: تفعيل غرف الأزمات بكل محافظة لمواجهة كورونا وربطها بمجلس الوزراء ووزارة الصحة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما تم الاتفاق عليه من قرارات خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، موضحاً أنها تضمنت إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، مضيفاً أنها تضمنت كذلك وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، و أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن القرارات التى تم الاتفاق عليها تضمنت أيضاً تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للاجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وذلك بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، من الأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، ضرورة قيام كل محافظ باتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قرارات خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مجدداً التكليف بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضاً، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق، هذا إلى جانب التعامل مع دور المناسبات التي يثبت مخالفتها، والتى تتبع جهات في الدولة، من خلال إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.

وفى إطار التعامل مع أى مستجدات تتعلق بأزمة فيروس كورونا، شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار تفعيل المتابعة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.

كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بتفعيل غرف الأزمات والإعلان عن الخطوط الساخنة بكل محافظة مع الربط بغرفتى الأزمات لمجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان ، كما وجّه بقيام المحافظين بالمرور الدوري على المستشفيات، وإعلان أسماء وعناوين جميع المستشفيات التي تقوم بخدمة مرضى فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تمت الموافقة عليه مؤخراً بشأن قيام الجهات المُنفذة لأعمال شبكات المرافق (الغاز – الكهرباء – الاتصالات – مياه الشرب والصرف الصحي) بإعادة الشيء لأصله وعلى نفقتها، على أن يتم الإشراف على التنفيذ واستلام الأعمال المُنفذة من هذه الجهات من خلال لجنة محايدة، وذلك في إطار خطة الدولة لتذليل معوقات توصيل المرافق للمواطنين.

من جانبه، أوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم التأكيد على توصيل الغاز الطبيعي للعقارات على الطرق الداخلية والفرعية، وكذا توصيل الغاز للعقارات المخالفة التي تقدمت بطلبات التصالح، إلى جانب توصيل الغاز للعقارات التي بها عدادات كهرباء كودية أو مسبوقة الدفع، لافتا إلى أنه تم التأكيد على تعميم ذلك على جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتنفيذ التكليفات المُشار إليها، وتذليل كافة المعوقات، واستخراج التصاريح المطلوبة بما لا يتعدى أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

وحول مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، كشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم إطلاق مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قريبا، وفي هذا الصدد، وجه بتيسير إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة لشركات الغاز الطبيعي التي ستتولى إقامة محطات التموين في المحافظات.

وفى سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أنه فى إطار تنفيذ مبادرة تغيير السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 سنة، سيتم استلام وتخريد تلك السيارات، وهو ما يستلزم توفير أماكن لتجميع هذه السيارات على مستوى المحافظات، حيث سيتم التنسيق بين وزيري التنمية المحلية والصناعة والتجارة، والمحافظين في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تغيير شكل شوارعنا، من خلال تغيير السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 سنة، واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما يسهم في تحسين الظروف البيئية، ويعمل على توفير كميات البنزين والسولار المُستهلكة، في الوقت الذي أصبحت مصر تنتج الغاز الطبيعي بوفرة.

من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية، فى هذا السياق إلى أن الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على توفير أراض لإنشاء محطات تموين السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي، وكذا أراضي تجميع وتخريد السيارات القديمة؛ كما أنها تعمل على تذليل معوقات تراخيص إنشاء محطات تموين الغاز الجديدة أو تعديل المحطات القائمة من خلال منظومة الشباك الواحد للتراخيص، والتنسيق من أجل ذلك مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الاجتماع الذى عُقد اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذى تم خلاله مناقشة واستعراض مشروعات تطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية، منوهاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلال الاجتماع  بتنفيذ ذلك من خلال عدد من المراحل، على أن يبدأ التنفيذ خلال الشهر المقبل، وهو ما سيسهم في تحقيق طفرة حقيقية في جودة الحياة لأهالينا في الريف، حيث سيستفيد منها أكثر من 18 مليون مواطن، سيتم توفير خدمات متكاملة لهم.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة سيكونان مسئولين عن كافة المباني الإنشائية، وطالب المحافظين بمتابعة عملية التنفيذ، على أن يكون هناك تنسيق تام مع الجهات المنفذة.

وخلال الاجتماع عرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع إعلانها قريباً، مشيراً إلى أن تلك الضوابط ستفرض إلتزامات بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، فضلاً عن خطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وكذا الإلتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.